خانه » اخبار و رویدادها » یاسینی: دریافت وجه بابت واگذاری امتیاز مسکن مهر غیرقانونی است

یاسینی: دریافت وجه بابت واگذاری امتیاز مسکن مهر غیرقانونی است

به گزارش ورامین سیتی به نقل از روابط عمومی فرمانداری ورامین؛ معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری شهرستان ورامین گفت : دریافت وجه بابت واگذاری امتیاز مسکن مهر غیر قانونی است.

محمدعلی یاسینی اظهار داشت : طرح مسکن مهر از جمله اقدامات ماندگار دولت های نهم و دهم است که نقش بسیار مهمی در تأمین مسکن مردم داشته و متأسفانه برخی افراد در ارزیابی های خود از این طرح بی انصافی و سیاست بازی می کنند .

وی گفت : طرح مسکن مهر پس از گذشته ۲۸ سال از عمربابرکت انقلاب اسلامی با فعال سازی ظرفیت های بلا استفاده یا کمتر استفاده شده در جهت تولید مسکن و تنظیم این بازار شکل گرفت و دولت زمین های دولتی بلااستفاده و بدون کاربری را طی مراحل قانونی مشخص در جهت تأمین نیاز مسکن به هموطنان واگذار نمود .

وی اظهار داشت : واگذاری اعیان زمین های دولتی به صورت قراردادهای بلند مدت ۹۹ ساله از یک سو و ارائه تسهیلات بانکی ارزان قیمت از سوی دیگر باعث کاهش قیمت تمام شده مسکن گردید و مردم و بسیاری از انبوه سازان را جهت ساخت مسکن تشویق کرد که این امر باعث تعادل در عرضه و تقاضای بازار مسکن و تعدیل قیمت آن شد .

وی افزود: بدیهی است که اگر افزایش ناگهانی قیمت مصالح و اجزاء هزینه های تمام شده احداث ساختمان ناشی از تورم داخلی و جهانی اتفاق نمی افتاد مردم شیرینی اجرای این طرح را بیش از گذشته احساس می نمودند .

معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری ورامین گفت : در اجرای هر طرح بزرگ و مهم نظیر مسکن مهر ممکن است نواقصی نیز وجود داشته باشد که این مشکلات در اجرای طرح مسکن مهر به دلیل عدم تجربه وسبقه اجرای چنین طرحی برجسته تر به نظر می رسد .

یاسینی با اشاره به اجرای طرح مسکن مهر در شهرستان ورامین گفت : در شهرستان ورامین که پیش از این شامل شهرهای ورامین و قرچک می شد و ۶۰۰ هزار نفر جمعیت را شامل میگردید بیش از ۲۲ هزار واحد تسهیلات بانکی مسکن مهر پیش بینی شده که البته دو ویژگی اساسی اجرای این طرح در ورامین در ارائه تسهیلات به پروژه های خرد با تعداد واحد محدود و نیز عدم تمرکز پروژهای انبوه سازی مناطق حاشیه شهر باعث موفقیت اجرای آن در این شهرستان شد .

وی گفت : اجرای موفق طرح مسکن مهر در شهرستان ورامین باعث شد تا تجربیات گذشته انبوه سازی دولتی در شهر تهران که در برخی از مواد با عدم استقبال مردم مواجه شد را نداشته و منجر به حاشیه نشینی و یا دیگر عوارض اجتماعی نگردید .

معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری شهرستان ورامین تصریح کرد : با توجه به حجم بالای ساخت مسکن و نیز حساسیت های موجود ، مشکلاتی در بخش مسکن مهر ورامین به چشم می خورد که باید به درستی و جدیت به آن پرداخته واز حقوق مردم حراست گردد .

وی افزود : پروژه های مسکونی انبوه ساز مسکن در ورامین همگی به صورت خودمالکی شکل گرفته و اگرچه این پروژه ها از واگذاری زمین های دولتی محروم بوده اند ولی از تسهیلات بانکی ارزان قیمت ۲۰۰ میلیون ریالی و برخی تسهیلات مالی دیگر نظیر تغییر کاربری ، بخشودگی های و تخفیف های قانونی که صرفا به عنوان مسکن مهر به پروژه های مذکور تعلق گرفته است ، برخوردار شده اند .

یاسینی افزود : درابتدای اجرای این طرح ، متقاضیان واجد شرایط از طریق تعاونی ها ثبت نام به عمل آوردند که این امر به دلیل برخی از مشکلات متوقف شد و مقرر گردید تا افراد واجد شرایط به طور مستقیم از طریق اداره مسمن و شهر سازی اقدام نمایند .

وی اظهار داشت : برخی از تعاونی ها ، مشخصات افراد متقاضی را در اختیار مالکان پروژه ها قرار داده بودند و به نام این افراد تسهیلات دریافت کرده بودند که لازم است به طورشفاف این امر به افراد معرفی شده از سوی تعاونی ها و مالکان اطلاع رسانی صورت گیرد .

وی گفت : در زمینه جابجایی افراد و جایگزینی متقاضیان جدید نیز حتما باید متقاضی واجد شرایط اولیه انصراف کتبی خود را به مسکن و شهرسازی ارائه دهد که متأسفانه در برخی موارد گزارش هایی به فرمانداری واصل شده که مالکان یا افراد دیگر از متقاضیان در حین جابجایی مبالغی را تحت عنوان حق امتیاز و یا عناوین مشابه مطالبه می کنند که این امر به هیچ وجه وجاهت قانونی ندارد .

یاسینی تأکید کرد : به طور کلی امتیازی وجود ندارد که قابل واگذاری یا فروش به غیر باشد و این گونه پرداخت ها ضمن افساد در معاملات ، خود عاملی برای گرانفروشی و افزایش قیمت مسکن می باشد که باانگیزه اصلی طرح مسکن مهر در تضاد می باشد .

وی گفت : فرمانداری ورامین بر این گونه موارد نظارت جدی داری و موارد را بر حسب مورد از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد نمود .

محمدعلی یاسینی از متقاضیان مسکن مهر خواست تا در صورت مشاهده تخلفاتی از این دست ، ابتدا به اداره مسکن و شهرسازی و اداره تعزیرات حکومتی مراجعه نمایند و در صورت عدم نتیجه گیری موضوع را به فرمانداری انتقال دهند تا حقوقشات تضییع نگردد .

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.