ورامین پورتال جامع شهرستان ورامین
کمربندی جنوبی ورامین که قرار بود روزی بار ترافیک شهرستان ورامین را کاهش دهد امروز به دلیل مشکلاتی که با آب منطقه ای و مالکین دارد، خود به معضلی برای این شهرستان تبدیل شده و بیش از ۹۰ میلیارد ریال هزینه ای که برای آن صورت گرفته بلااستفاده باقی مانده است.
عملیات اجرایی پروژه کمربندی جنوبی ورامین از سال ۱۳۹۰ با حضور معاون وقت استاندار تهران آغاز شد، پروژه ای که قرار بود در حریم کانال انتقال آب احداث و قسمت های جنوبی شهر ورامین را به یکدیگر متصل کند.
با وجود هماهنگی های به عمل آمده میان شهرداری وقت ورامین و شرکت آبفا در احداث این کمربندی در حریم کانال انتقال آّب و هزینه ۹۰ میلیارد ریالی شهرداری در سال های اخیر، این پروژه به دلیل وجود معارضینی که اغلب آنها را کشاورزان منطقه تشکیل می دهند، به بهره برداری نرسید و وعده شهردار ورامین که بهره برداری از آن را در دهه فجر سال گذشته و هفته دولت امسال نوید داده بود محقق نشد.
معارضین این پروژه، مالکینی هستند که در مجاورت این کانال به فعالیت مشغول می باشند و کمربندی از میان زمین های آنان عبور می کند، کشاورزانی که با وجود توافق با شهرداری ورامین تاکنون نتوانسته اند به حق و حقوق خود دست یافته و پول زمین یا عوض آن را از شهرداری دریافت کنند.
نماینده مالکین این اراضی به خبرنگار ایرنا گفت: بیش از سه سال از توافق میان مالکین و شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین می گذرد ولی تا کنون اقدامی در زمینه احقاق حق مالکین صورت نگرفته است.
محمدحسین لطف افزود: تمامی مالکین برای اراضی خود سند قدیمی ۵۰ ساله دارند و مالکین چیزی بیشتر از مقدار زمینی که تصرف شده از شهرداری نمی خواهند.
وی گفت: طبق توافقنامه صورت گرفته آب منطقه ای به شهرداری ورامین اعلام کرده در صورتی که قصد اجرای پروژه کمربندی جنوبی ورامین را دارد لازم است تا کلیه حقوق مالکین و خسارت آنان توسط شهرداری پرداخت شود.
لطف تصریح کرد که البته بخشی از مطالبات کشاورزان از شرکت آب منطقه ای نیز می باشد، این پروژه بدون هماهنگی مالکین انجام شده و تا کنون مسوولین به وعده های خود عمل نکرده اند.
رییس شورای اسلامی شهر ورامین علت اجرایی نشدن توافق بامالکان زمین ها را اختلاف بین شرکت آب منطقه ای و شورا درباره حدود حریم کانال آب موجود در محل عبور کمربندی بیان کرد.
سیدمحسن رضایی افزود: طبق استعلام اولیه از این شرکت ؛ حریم کانال آب ۱۶و ۱۷ متر بود که با این اوصاف هزینه خرید زمین های شهروندان را این شرکت باید تقبل می کرد.
وی گفت: پس از چهار سال ، استعلام دیگری از شرکت آب منطقه ای به دست ما رسیده که حریم کانال آب را سه و نیم و چهارمتر اعلام کرده است.
رییس شورای اسلامی شهر ورامین افزود: با کاهش مقدار حریم کانال ، هزینه مالی پرداخت معوض به مالکان برعهده شهرداری و شورا قرار می گیرد.
مدیرعامل آب منطقه ای استان تهران در این رابطه به خبرنگار ایرنا گفت: آب منطقه ای تهران در اجرای این پروژه هیچ اختلافی با شهرداری و شورای شهر ورامین ندارد.
خسرو ارتقایی افزود: در زمان احداث و بهره بردرای از شبکه انتقال آب ورامین در دهه اول بعد از پیروزی انقلاب ، هیچ یک از مناطق شهری ، آبادی ها و تأسیساتی که امروز در منطقه وجود دارد ، در مسیر اجرای کانال های آبیاری وجود نداشته است در آن زمان بخشی از اراضی که زیر شبکه آبرسانی ورامین و حریم مربوط قرار داشت توسط آب منطقه ای استان تهران از مالکین و زارعین خریداری شده و بخشی دیگر از این اراضی ملی بوده که طبق قانون پولی بابت آن پرداخت نشده است.
وی افزود: حریم ها در کانال های اصلی و فرعی و حتی کانالی که در مجاورت کمربندی جنوبی ورامین قرار دارد به این دلیل در نظر گرفته شده که ساخت و سازی در آن صورت نگیرد و اگر در این میان زمین هایی نیز در حریم کانال وجود داشته که آب منطقه ای پول آن را به کشاورزان نداده اند، تا زمانی که در کانال آب جاری بوده برای کشاورزان مشکلی به وجود نیاورده بود زیرا آنان بدون محدودیت به کشاورزی خود مشغول بوده و ما نیز از جاده دسترسی به منظور لایروبی کانال استفاده می کردیم.
ارتقایی گفت: مشکل از زمانی ایجاد شده که حق استفاده از اراضی از مالکینی که سند دارند سلب شده و آنان به واسطه احداث کمربندی دیگر نمی توانند در این اراضی کشاورزی کنند، کمربندی یک سازه راه است و زمین و حریم های آن باید توسط وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ورامین و هر مرجعی که مجری این طرح است از مردم خریداری شده و پول آن به مالکین پرداخت شود.
مدیرعامل آب منطقه ای استان تهران افزود: شرکت آب منطقه ای تهران به منظور مساعدت با شهرداری و شورای اسلامی ورامین اعلام کرد که اگر در یک طرف کانال سه و نیم متر و در طرف دیگر چهار متر برای شرکت جاده سرویس قرار دهند، مشکل کانال مجاور کمربندی جنوبی ورامین حل می شود در این زمینه توافقنامه ای تنظیم شد ولی نهایی نشده و به امضا طرفین نیز نرسید.
وی گفت: اگر گفته می شود حریم کانال یک روز ۱۱ متر بوده و امروز به سه متر کاهش یافته فقط به دلیل مساعدت با شهرداری ورامین بوده و الا ما هنوز هم علاقمند هستیم که همان حریم ۱۱ متر در کانال انتقال آب رعایت شود، اما اگر شورا اسلامی و شهرداری ورامین مشکلی با مالکین دارند باید مشکل برطرف شود، مالکین حق دارند پول زمین خود را بگیرند، ما اگر حریم خود را برای کمک به اجرای یک پروژه عمرانی کاهش دادیم به این مفهوم نیست که شهرداری پول و خسارت مالکین را پرداخت نکند.
وی تأکید کرد: اگر شرکت آب منطقه ای استان تهران اراضی را با سند از مردم خریده از حق خود دفاع می کند و اگر جایی را تملک نکرده و مردم سند دارند ، پول آن باید توسط شهرداری ورامین پرداخت شود.
