ورامین پورتال جامع شهرستان ورامین
به گزارش ورامین سیتی، پروژه متروی تهران-ورامین که به عنوان یک پروژه ملی در دستور کار دولت قبل قرار گرفت با فراز و نشیب های زیادی مواجه شده است به طوری که هم اکنون برخی تلاش ها از تبدیل متروی این منطقه به قطار شهری و یا سریع السیر حکایت دارد.
مردم و مسئولان شهرستان ورامین طی ماه های اخیر و با مشاهده تلاش های دولت یازدهم برای تغییر ماهیت این پروژه ملی، اعلام کرده اند که خواستار احداث مترو در منطقه شان هستند و پروژه دیگری نمی تواند خواسته ها و نیازهای آنان را برآورده کند.
نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی در ۱۴ خرداد با تشریح آخرین وضعیت پروژه متروی تهران-ورامین-پیشوا اظهار داشت: متروی تهران به ورامین، قرچک و پیشوا به عنوان یک پروژه ملی محسوب و بودجه و دستگاه اجرایی آن از سوی مجلس شورای اسلامی در بودجه سنواتی تعیین می شود.
دستگاه اجرا کننده پروژه مترو تهران-ورامین در قانون مشخص است
سید حسین نقوی حسینی افزود: دولت در لایحه بودجه سالانه خود یک مجری و دستگاه اجرایی را برای انجام پروژه انتخاب می کند و این پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود و زمانی که این امر در مجلس به تصویب رسید به قانون تبدیل می شود.
وی ادامه داد: نکته حائز اهمیت آن است که زمانی که یک موضوع به قانون تبدیل شد، دولت نمی تواند آن را به تنهایی لغو کند.
نقوی حسینی با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر تغییر دستگاه اجرایی پروژه متروی تهران-ورامین عنوان کرد: ردیف بودجه اجرای متروی تهران به ورامین و پیشوا به تصویب رسیده و مصوبه دولت در این زمینه خلاف قانون بوده و قطعا در کمیته تطبیق قوانین لغو خواهد شد.
سید حسین نقوی حسینی طی روزهای اخیر در نامه ای خطاب به اسماعیلی عضو شورای نگهبان و رییس هیأت تطبیق مصوبات با اشاره به قرار گرفتن بودجه متروی تهران-ورامین در ردیف بودجه سال ۹۴ افزود: در پیوست یک صفحه ۱۵۶ اعتبار تملک دارایی مالی جدول بودجه سال ۹۴، شهرداری تهران به عنوان دستگاه اجرایی پروژه متروی تهران به ورامین، قرچک و پیشوا تعیین و به تصویب مجلس رسیده و مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفته و به دولت ابلاغ شده است.
هیأت تطبیق مصوبات نسبت به تصمیم خلاف قانون دولت ورود کند
نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس از تصویب بودجه ۹۴ و جداول پیوست، هیأت وزیران در جلسه ۲۸ اسفند سال۹۳ خود و طی مصوبه ای، اقدام به جابه جایی دستگاه اجرایی از شهرداری تهران به راه آهن جمهوری اسلامی ایران کرده که این تصمیم مغایر با مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
رییس مجمع نمایندگان استان تهران اضافه کرد: با توجه به مغایرت قانون مذکور و همچنین مطالبه یک میلیون جمعیت شهرستان های ورامین، قرچک و پیشوا مبنی بر احداث مترو از یک سو و اجرای ۸۰ درصد عملیات زیرسازی و۴۰ درصد ابنیه و تقاطعات پروژه مذکور توسط شرکت مترو دستور فرمایید مصوبه دولت در هیأت تطبیق مصوبات لغو و دستگاه اجرایی همان مصوبه مجلس یعنی شهرداری تهران بماند.
حال باید منتظر ماند و دید که هیأت تطبیق مصوبات درباره سرنوشت پروژه متروی تهران به ورامین، پیشوا و قرچک چه تصمیمی می گیرد و آیا بار دیگر جمعیت یک میلیونی این خطه شاهد راه افتادن عملیات اجرای پروژه مترو خواهند بود.
منبع : مهر
