ورامین پورتال جامع شهرستان ورامین
در حالی که کنگره آمریکا در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن هر گونه توافق هسته ای با ایران باید به تایید نمایندگان آمریکا برسد، نمایندگان مجلس ایران نیز طرح الزام تصویب توافق هسته ای در مجلس را تدوین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی الزام تصویب توافق هسته‌ای میان ایران و ۱+۵ را تهیه کردند.
در همین زمینه، سید حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با تسنیم، اظهار کرد این طرح دوفوریتی تصریح دارد که بر اساس قانون اساسی توافق ایران با ۱+۵ بدون تصویب در صحن علنی هیچ ضمانت اجرایی نخواهد داشت و اعتبارش منوط به مجوز مجلس خواهد بود.
نقوی گفت: طبق این طرح، مقرر شده هیئت ۷نفره بر روند مذاکرات هسته‌ای نظارت و گزارش آن را به هیئت رئیسه مجلس ارائه کنند.
در حالی که بر اساس قانون و عرف تعامل قوا، آگاهی نمانیدگان مجلس از محتوای مذاکرات هسته ای یک اصل بدیهی است با این حال وزارت امور خارجه با این بهانه که محتوای مذاکرات باید محرمانه بماند و یا اینکه این جزییات مورد سواستفاده رژیم صهیونیستی قرار می گیرد، از پاسخگویی و یا تشریح روند مذاکرات هسته ای برای نمایندگان ملت خودداری می‌کند.
محرمانه بودن مذاکرات در حالی بهانهای برای عدم پاسخگویی به مجلس عنوان شده که تیم مذاکره کننده آمریکایی علاوه بر تشریح روند مذاکرات و همچنین محتوای مورد بحث برای نمایندگان کنگره، مقامات رژیم صهیونیستی و در بعضی موارد دیگر کشورها از جمله عربستان را در جریان مسائل مورد بحث مذاکرات قرار می‌دهند.
با این حال پس از توافق لوزان و انتشار فکت شیت آمریکا و به دنبال آن حضور وزیر امور خارجه در مجلس، وی به نمایندگان قول داد که بزودی فکت شیت ایرانی مذاکرات لوزان منتشر می شود اما شب گذشته علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد بنا بر مصالحی و همچنین احتمال سو استفاده رژیم صهیونیستی وزارت خارجه از انتشار فکت شیت منصرف شده است.
هر چند تعامل تیم هسته ای و نمایندگان مجلس در موضوع مذاکرات هسته ای در پایین ترین سطح ممکن قرار دارد با این حال بر اساس اصل ۷۷ قانونی اساسی و تفسیری که از آن صورت گرفته است یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود.
موضوعی که صراحتا مورد تاکید شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی قرار گرفته است.
شورای نگهبان قانون اساسی آذرماه سال ۱۳۶۲ در پاسخ به نامه ای از سوی مجلس شورای اسلامی تکلیف تفاهم‌نامه هایی که منجر به ایجاد تعهد برای کشور می‌شود را روشن کرده است.
در سئوالی که برای اظهارنظر به شورای نگهبان فرستاده شد، آمده بود:
با احترام، همانطور که اطلاع دارید اصل ۱۳۹ و اصل ۷۷ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را در صورتی که مورد دعوی خارجی باشد، موکول به تصویب مجلس دانسته و عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه، قراردادها نیز باید به تصویب مجلس برسد، آنچه که برای کمیسیون سئوالات باید روشن گردد این است که آیا در موارد جزئی که تصرف در قراردادها می‌شود و بعضی از مواد آن را از نظر مقدار پول و یا زمان تحویل تغییر می‌دهند، این نیز باید به تصویب مجلس برسد، یا خیر؟
و آیا تفاهم‌نامه‌هایی که نمایندگان دولت با طرفهای خارجی امضاء می‌کنند و بر آن فعالیت طرفین مبتنی می‌گردد، جزء قرارداد حساب می‌آید؟
و آیا بعد از تصویب اصل، داشتن رابطه تجاری با دولتهای خارجی، مسئولین دولت جمهوری اسلامی حق دارند در این چارچوب در هر موردی که صلاح دانستند، برای داد و ستد قرارداد بسته موارد جزئی را مشخص نمایند؟
آیت الله لطف الله صافی، رئیس وقت شورای نگهبان نیز در نامه ای خطاب به رئیس وقت مجلس شورای اسلامی درباره تفسیر اصل ۱۳۹ و ۷۷ قانون اساسی آورده بود:
۱) در هر مورد عمل دولت یا هر مقام مسئولی به استناد تصویب مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود. فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و کلاّ به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.
۲) یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود.
۳) قراردادهای جزئی در رابطه با اصل قراردادهای موضوع اصل ۷۷ قانون اساسی در صورتی که خارج از محدوده قرارداد اصل باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
بنابراین امضای تفاهم نامه هسته ای که تعهداتی را متوجه کشور می کند باید پیش از امضا مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد و بی توجهی به این گزاره به معنای نادیده گرفتن قانون اساسی است.
از سوی دیگر اقدام نمایندگان در تدوین طرح دوفوریتی نظارت بر توافق هسته ای اگر به تصویب نمایندگان برسد، در صورت بی توجهی دولت و تیم مذاکره کننده به مجلس نیز نمایندگان می توانند نقش بسزایی در اجرای قانون اساسی و صیانت از منافع ملی کشور داشته باشند.
رجانیوز
