ورامین پورتال جامع شهرستان ورامین
دادستان ورامین گفت: در شورای شهر ورامین قرار بود که رشوه ای رد و بدل شود اما قبل از اینکه این کار صورت بگیرد، صحنه جرم به هم خورد و جرم رشوه به نتیجه نرسید و پولی در این راستا دست به دست نشده است.
به گزارش ورامین سیتی ، ابوالقاسم مرادطلب در جلسه پرسش و پاسخ به مناسبت هفته قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره نحوه برخورد دستگاه قضا با اتومبیل هایی که آلودگی صوتی ایجاد می کنند اظهار داشت: رانندگان وسائل نقلیه حق ندارد از سی دی غیرمجاز در ماشین استفاده کنند و اگر راننده ای از سی دی مجاز و با صدای بلند و آزار دهنده نیز استفاده کند با آن برخورد خواهد شد.
دادستان ورامین در پاسخ به سوال دیگری درباره شایعه اختلاس در شورای شهر افزود: اختلاس یعنی اینکه کارمند دولت یا مسئول دولتی، اموال عمومی را به نفع خود تصرف و در راستای بهره مندی خود مصادره کند.
دستگاه قضا تلاش دارد تا برای شروع جرم رشوه اقامه دعوی کند
وی ادامه داد: در شورای شهر ورامین قرار بود که رشوه ای رد و بدل شود اما قبل از اینکه این کار صورت بگیرد، صحنه جرم به هم خورد و جرم رشوه به نتیجه نرسید و پولی در این راستا دست به دست نشده است.
مرادطلب اضافه کرد: شاید رشوه دهنده گان قبل از وقوع جرم از حضور مأموران اطلاعاتی آگاهی پیدا کرده یا رشوه گیرندگان آنان را از اینکه تحت کنترل و شناسایی قرار گرفته اند، مطلع ساخته اند اما به هر ترتیب جرم رشوه منعقد نشده است.
جرم رشوه در شورای شهر به نتیجه نهایی نرسیده است
این مسئول عنوان کرد: اما در این راستا بازپرس مشغول تحقیقات است که برای شروع جرم اقامه دعوی کند اما باید در این باره بسیار دقیق عمل کرد زیرا نباید حکمی صادر شود که وقتی به مرجع بالاتر رسید، آن حکم شکسته شود.
وی گفت: جوی در شهر ورامین ایجاد شده است که رشوه تحقق یافته است اما باید توجه داشت که جرم به نتیجه نهایی نرسیده و منعقد نشده است اما به شدت دنبال آن هستیم که شروع جرم را به نتیجه برسانیم.
دستگاه قضا با وجود مدرک مستدل موضوعی را مورد بررسی قرار می دهد
دادستان ورامین در پاسخ به سوالی درباره برخورد دستگاه قضا با برخی مدیران و کارکنان که برای انجام امور دلالی کرده و رشوه می گیرند، بیان داشت: دستگاه قضایی در این موضوع زمانی می تواند ورود پیدا کند که شاکی خصوصی وجود داشته باشد در غیر اینصورت باید نهادهای اطلاعاتی مسأله را بررسی کنند.
مرادطلب گفت: تا زمانی که مدرکی دال بر این فرضیه ارائه نشود، دستگاه قضا حق اقدام در این زمینه را نخواهد داشت و حتی نمی توانیم فرد را احضار کنیم.
در صورت درخواست شهردار ورامین مانع های بلوار امام رضا(ع) را بر می داریم
وی در پاسخ به سوالی درباره وجود برخی مفاسد در بلوار امام رضا(ع) که محل احداث متروی ورامین-تهران است نیز اظهار داشت: شرکت مترو در بلوار امام رضا برای راه اندازی مترو، فنس کشیده و زمین را گود برداری کرده و با توجه به نظر شورای شهر که مترو باید زیرزمینی شود و اختلافی که در این زمینه به وجود آمده، این پروژه بلاتکلیف مانده و تا زمانی که استانداری، شورای شهر را قانع نکند که مترو از روی زمین برود و یا بودجه زیرزمینی شدن مترو ورامین را تأمین کنند، این موضوع بلاتکلیف خواهد ماند.
دادستان ورامین متذکر شد: اگر شهردار از دستگاه قضا درخواست کند که سد معبر شده و از خیر اجرای مترو گذشته است، ما هم دستور برداشته شدن مانع های موجود در بلوار امام رضا(ع) ورامین را صادر می کنیم. (منبع: مهر)
فرمان هشت ماده‌‌ای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی
متن فرمان رهبر انقلاب اسلامی به رؤسای قوای سه‌گانه بدین شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
حضرات آقایان رؤسای محترم قوای سه گانه دامت تأییداتهم
تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و تهیه طرح مبارزه با فساد که دو قوه‌ی مجریه و قضائیه بدان همت گماشته‌اند، عزم جدّی مسئولان را به اقدام در این امراساسی و حیاتی نوید میدهد. حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله‌ی طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند، و این جهادی از سر اخلاص و همّتی سستی‌ناپذیر میطلبد. جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه‌ئی ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه‌ی علوی را باید در مدّ نظر داشته باشد؛ و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر میدانند تکیه کند.
نامگذاری امسال به نام مبارک «رفتار علوی» فرصت مناسبی است که شما برادران عزیز، خط مراقبت از سلامت نظام را که بحمداللَّه در سالهای گذشته همواره در کار بوده، فعّالیتی تازه نفس و سازمان یافته ببخشید و با همکاری و اتحاد، افق‌ها را در برابر چشم این ملّت نجیب و مؤمن، روشنتر و شفافتر سازید.
امروز کشور ما تشنه‌ی فعالیّت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است. و این همه به فضائی نیازمند است که در آن، سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده‌ی کار و همه‌ی قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولید کننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
خشکانیدن ریشه‌ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله‌ی قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه‌ی مجریه و قضائیه است. قوه‌ی مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی‌اغماض، از بروز و رشد فسادمالی در دستگاهها پیشگیری کند، و قوه‌ی قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه‌ی مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه‌کارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه‌ی نظارت، بسیار مهم و کارساز است.
لازم است نکاتی را به حضرات آقایان و دیگر دست اندرکاران کشور که میتوانند در مبارزه با فساد مالی ایفاء نقش کنند، تذکر دهم :
۱ – با آغاز مبارزه‌ی جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و بتدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر میشوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تاثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
۲ – ممکن است کسانی بخطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروتهای ملّی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که میخواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.
۳ – کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ی قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که میخواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که میخواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
۴ – ضربه‌ی عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی‌گناهان، یا معامله‌ی یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بیگمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل میدهند نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌ئی مهم شناخته شود.
۵ – بخشهای مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را بدرستی شناسائی کنند و محاکم قضائی و نیز مسئولان آسیب زدائی در هر مورد را یاری رسانند.
۶ – وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونی خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیتهای اقتصادی دولتیِ کلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی، و سرمایه‌گذاریهای بزرگ، طرح‌های ملّی، و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضائی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و بطور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.
۷ – در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
۸ – با این امر مهم و حیاتی نباید بگونه‌ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. بجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این‌مهم تاکید کنید که بجای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.
از خداوند متعال اخلاص و جِدّ و توفیق را برای خود و شما و همه‌ی مسئولان این امور، مسئلت میکنم و امیدوارم این اقدام مورد رضای حضرت بقیهاللَّه‌الاعظم روحی فداه قرار گرفته گام بلندی بسوی رفاه و آسایش عمومی را تدارک کند.
والسلام علیکم
سیدعلی خامنه‌‌ای
۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۰
