به گزارش ورامین سیتی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب۱ /۳ /۱۳۷۵ با اعمال آخرین اصلاحات به شرح زیر می باشد.
فصل سوم – وظایف و اختیارات شوراها [۸۵]
ماده ۶۸ – وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا[۸۶] عبارت است از:
الف – نظارت و پیگیری[۸۷] بر حسن اجراء مصوبات[۸۸] شورای اسلامی روستا.
ب – ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها، نارساییها و نیازها به مقامات ذیربط.
مقامات مذکور موظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ ، حداکثر ظرف مدت دوماه، به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب برای پیگیریقانونی به اطلاع مقامات مافوق میرسد.[۸۹]
ج – تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش کار و دریافت پیشنهادها و پاسخبه سؤالات و جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا حداقل دو بار درسال و با پانزده روز اعلام قبلی.[۹۰]
د – تبیین و توجیه سیاستهای دولت وتشویق وترغیب روستاییان جهت اجراء سیاستهای مذکور.
هـ – نظارت و پیگیری اجراء طرحها و پروژههای عمرانی اختصاص یافته به روستا.
و – همکاری با مسؤولان ذیربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهرهبرداری از تأسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا درحدود امکانات.
ز – کمکرسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیر مترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانوادههای بیسرپرستبا استفاده از خودیاریهای محلی.
ح – تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها.
ط – پیگیری شکایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق مقاماتمسؤول.[۹۱]
ی – همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی حسب درخواست بخشدار.[۹۲]
ک – ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجراء فعالیتهای تولیدی وزارتخانهها و سازمانهای دولتی.
ل – فراهمنمودن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعهنهادهای مدنی، کتابخانه و مراکز فرهنگی، بهبود و ارتقای فرهنگی اقشار مختلف به ویژهجوانان و بانوان و برنامهریزی در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی،فرهنگی، آموزشی، سوادآموزی و سایر امور با موافقت و هماهنگی مراجع ذیربط.[۹۳]
م – انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس آئیننامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم.
تبصره – عزل دهیار با رأی اکثریت اعضاء شورای اسلامی روستا بر اساس آئیننامه مربوط انجام میشود و به بخشدار جهت صدور حکم عزلاعلام میگردد.
ن – ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اشتغال و جلب مشارکتهای عمومی درجهت گسترش فعالیتهای تولیدی.[۹۴]
س – مشارکت در تهیه طرحهای هادی روستا و بهسازی بافتهای فرسوده و ضوابط ومقررات ساخت و ساز. [۹۵]
ع – نظارت بر حسن اجراء مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیستروستا و بهرهبرداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ عمران، مزارع،باغها، مراتع، جنگلها، محدودههای زیست محیطی، احیاء و لایروبی قنوات و نهرهایمتروکه و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینهها به شورای بخش. [۹۶]
ف – بررسی برنامههای پیشنهادی ارگانهای اجرائی در زمینههای اجتماعی،اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از نظر تطبیق باضرورتهای موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نارساییها به شورای مافوق ومراجع اجرائی ذیربط. [۹۷]
ص – نظارت بر حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال وداراییهای روستا. [۹۸]
ماده ۶۸ مکرر – هر تیره از عشایر کوچرو کشور با حداقل بیست خانوار در حکمروستا (ده) بوده و شورای عشایری با وظایف و اختیارات شورای روستا در آن تیره تشکیلمیگردد. شورای عشایری مذکور در زمان تشکیل شورای بخش محل استقرار خود همانندشورای روستا مشارکت خواهد داشت.
همکاری در امور مربوط به دام، مرتع و کوچ جزو وظایف شورای عشایری خواهدبود.[۹۹]
ماده ۶۹ – دهیار به مدت چهار سال انتخاب و وظایف زیر را بهعهده دارد :
۱ – اجراء مصوبات شورای روستا.
۲ – همکاری با نیروی انتظامی درخصوص اعلام وقوع جرائم، اجراء مقرراتخدمت وظیفه عمومی، حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی.
۳ – اعلان فرامین و قوانین و مقررات عمومی.
۴ – همکاری در حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال وداراییهای روستا.
۵ – همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفایوظایف آنان.
۶ – مراقبت در اجراء مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برایتأمین بهداشت محیط.
۷ – همکاری با سازمانهای ثبت احوال و اسناد درجهت ثبت وقایع چهارگانهسجلی و اسناد و املاک.
۸ – همکاری با مسؤولین ذیربط در جهت حفظ، نگهداری و بهرهبرداری منابعطبیعی و میراث فرهنگی واقع در روستا.
۹ – اجراء طرحهای عمرانی و خدماتی در محدوده روستا در صورت آمادگی باتأیید کمیته برنامهریزی شهرستان.
۱۰ – تشکیل پرونده برای ایجاد بناها، تأسیسات و تفکیک اراضی در محدودهقانونی روستا و ارجاع به بخشداری جهت صدور مجوز.
تبصره – درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجراء این بند در امور عمومیروستا و زیرنظر شورای روستا هزینه میشود.[۱۰۰]
۱۱- تشکیل پرونده صدور پروانه ساختمان برای ایجاد بناها و تأسیسات واقع در محدوده قانونی روستا پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و أخذ نظرات فنی نهاد مذکور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرحهای هادی مصوب روستا.[۱۰۱]
ماده ۷۰ – وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش عبارت است از:
۱ – ارائه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی به مسؤولین اجرائی منطقه جهت رفعکمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهیبخش.
تبصره – مقامات اجرائی ذیربط موظف به بررسی طرحها و پیشنهادهای مذکور وارائه پاسخ حداکثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ درموعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانونی به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسید.
۲ – ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش.
۳ – نظارت بر شوراهای روستاها به منظور رعایت وظایف قانونی.
۴ – حل و فصل مشکلات و اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای روستاییواقع در محدوده بخش، در مواردی که قابل پیگیری قضائی نیست.
۵ – رسیدگی به امور عمرانی بخش که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شورایروستا است.
۶ – ایفای وظایف شورای روستا در مزارع مستقل، مکانها و آبادیها و روستاهاییکه به هر دلیل فاقد شورای روستا میباشند.
۷ – تشویق مردم به همکاری و سرمایهگذاری در امور و برنامههای عمرانی[۱۰۲] کشاورزی، حمل و نقل، بهداشت، صنایع روستایی و دستی، امور فرهنگی ومذهبی بخش.
۸ – بررسی و تأیید طرحهای هادی روستاهای واقع در محدوده بخش و ارسال بهمراجع ذیربط جهت تصویب نهایی.[۱۰۳]
۹- نظارت بر حسن اجراء مصوبات شورای اسلامی بخش.[۱۰۴]
۱۰- نظارت و پیگیری اجراء طرحها و پروژههای عمرانی بخش.[۱۰۵]
ماده ۷۱ – وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:
۱ – انتخاب شهردار برای مدت چهار سال.
تبصره ۱ – شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.[۱۰۶]
تبصره ۲ – شهردار نمیتواند همزمان عضو هیچیک از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد.[۱۰۷]
تبصره ۳ – نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویستهزارنفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایرشهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت میگیرد.
شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج درآئیننامه مصوب این قانون، شهردار موردنظر خود را انتخاب میکند. وزیر کشور واستانداران موظفند حکم شهردار معرفیشده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند.
در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیینشده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس مینماید، در صورتاصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورایشهر به هیأت حل اختلاف ذیربط ارجاع خواهد شد.
هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیمگیری بوده و تصمیم آن هیأت برایطرفین (وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازمالاجراء میباشد. چنانچه در مدت مقرر،هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردارمیتواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجراء نماید.[۱۰۸]
تبصره ۴ – دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه میپذیرد:
الف – استعفای کتبی با تصویب شورا.
ب – برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.
ج – تعلیق طبق مقررات قانونی.
د – فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.
۲ – بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها وپیشنهادهای اصلاحی و راهحلهای کاربردی در این زمینهها جهت برنامهریزی و ارائه آن به مقامات مسؤول ذیربط.
۳ – نظارت بر حسن اجراء مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخلجریان عادی این امور نگردد.
۴ – همکاری با مسؤولین اجرائی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا بهدرخواست آنان.
۵ – برنامهریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط.
۶ – تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و[۱۰۹]تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط.
۷ – اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری،تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط.
۸ – نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت برحساب درآمد وهزینه آنها به گونهای که مخل جریان عادی امورشهرداری نباشد.
۹ – تصویب آئیننامههای پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور.
۱۰ – تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه میشود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسالنسخهای از آن به وزارت کشور.
۱۱ – همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.
۱۲ – تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آئیننامهمالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
تبصره – کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تأیید شورای شهر در بانکها افتتاح میشود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
۱۳ – تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.
۱۴ – تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که بهنام شهر و شهرداری صورت میپذیرد با در نظرگرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آئیننامه مالی و معاملات شهرداری.
تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا میتواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آئیننامه معاملاتشهرداری به شهردار واگذار نماید.
۱۵ – تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور.
۱۶ – تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشوراعلام میشود.
۱۷ – نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
۱۸ – نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
۱۹ – نظارت بر امور تماشاخانهها، سینماها و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره میشود با وضع و تدوینمقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطرآتشسوزی و مانند آن.
۲۰ – تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.
۲۱ – نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
۲۲ – وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری.
۲۳ – نظارت بر اجراء طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقرراتموضوعه.
۲۴ – تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها با رعایت مقررات مربوط.[۱۱۰]
۲۵ – تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر بارعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
۲۶ – تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آئیننامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط.[۱۱۱]
۲۷ – تصویب نرخ کرایه وسائط[۱۱۲] نقلیه درون شهری.
۲۸ – وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
۲۹ – وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذیربط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی، هنری، بازرگانیو غیره با رعایت مقررات مربوط.[۱۱۳]
۳۰ – نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها، مؤسسات،شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، داراییها، اموال عمومی و اختصاصیشهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی واعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم براساس مقررات قانونی.
تبصره ۱[۱۱۴]- کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و بارعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل میآید که این اسناد باید به امضایشهردار و ذیحساب یا قائممقام آنان که مورد تأیید شورای شهر باشند برسد.
تبصره ۲- شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.[۱۱۵]
۳۱ – شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود راجهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخهای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان واستان ارسال کند.[۱۱۶]
۳۲ – واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومیغیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند، موظفند برنامهسالانه خود درخصوص خدمات شهری را که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خودتنظیم شده به شورا ارائه نمایند. [۱۱۷]
۳۳ – همکاری با شورای تأمین شهرستان درحدود قوانین و مقررات.[۱۱۸]
۳۴ – بررسی و تأیید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم ومحدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونیجهت تصویب نهایی.[۱۱۹]
تبصره ۱ – در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهدهدار وظایفی بوده است، شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یک سالاز تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود.
تبصره ۲ – وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند در طولمدت یک سال مذکور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هر کجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نمودهاست جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ماده ۷۲ – شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آئیننامهای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
ماده ۷۳ – چنانچه یک یا چند نفر از اعضاء شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیسشورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سؤال مطرح میشود که در اینصورت رئیس شورا سؤال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوقالعادهشورا و پاسخ به سؤال میباشد چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح کهحداقل به امضای یک سوم اعضاء شورا رسیده باشد، ارائه میشود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداکثرده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سؤال یا سؤالات و جواب شهردار، رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کلاعضاء رأی مخالف دهد، شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.
تبصره – در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طولانجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهدهدار و مسؤول اداره امور شهرداری خواهد بود.
ماده ۷۴ – [۱۲۰]
ماده ۷۵ – [۱۲۱]
ماده ۷۶ – شورای شهر و شهرداری و شرکتها و سازمانهای وابسته موظفند به نحومقتضی و درصورت امکان با راهاندازی پایگاه رأی انهای، زمینه اطلاع عموم مردم را به طورمستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود فراهم نمایند.[۱۲۲]
ماده ۷۷ – شورای اسلامی شهر [۱۲۳]میتواند[۱۲۴] نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی ازهزینههای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر[۱۲۵] طبق آئیننامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.[۱۲۶]
تبصره – عوارض،[۱۲۷] یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور میتواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارضرا منطبق بر آئیننامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.
ماده ۷۸ – وظایف و اختیارات شورای شهرستان عبارت است از:
۱ – ارائه پیشنهادات لازم در زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانیشهرستان به دستگاههای اجرائی ذیربط و کمیته برنامهریزی شهرستان و شورای استان.
۲ – نظارت بر حسن اجراء تصمیمات شورای شهرستان.
۳ – تصویب، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای شهرستان و شوراهای شهر در شهرستان به استثنای شورای شهر مرکز استان.[۱۲۸]
۴ – هماهنگی و رسیدگی به مسائل و حل و فصل مشکلات فیمابین شوراهایشهر و بخش، در مواردی که قابل پیگیری قضائی نیست.
۵ – نظارت بر عملکرد و فعالیتهای شوراهای بخش و شهر. [۱۲۹]
ماده ۷۸ مکرر ۱ – وظایف و اختیارات شورای استان عبارت است از:
۱ – بررسی مسائل و مشکلات استان و ارائه پیشنهادهای لازم به منظور رفع تبعیضو توزیع عادلانه امکانات و منابع و جلب همکاری در تهیه برنامههای عمرانی و رفاهیاستان به شورای عالی استانها.[۱۳۰]
۲ – نظارت بر حسن اجراء تصمیمات شورای عالی استانها در محدوده استان.
۳ – ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم میان شوراهای شهرستان در محدوده استانجهت حسن انجام وظایف و حل و فصل اختلافات شوراهای سطح استان، در مواردی کهقابل پیگیری قضائی نیست.
۴ – همکاری با شورای برنامهریزی و توسعه استان در نظارت بر حسن اجرایطرحهای عمرانی استانی و ملی در محدوده استان و ارائه گزارش و پیشنهاد در جهت بهبود امور به رئیس شورای برنامهریزی و شورای عالی استانها و دستگاههای ذیربط.
۵ – تصویب، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای استان.
۶ – نظارت بر عملکرد شوراهای شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسناجراء مصوبات شورای استان[۱۳۱].
۷ – عضویت رئیس شورای استان در جلسات شورای برنامهریزی و توسعه استان بدون حق رأی .
۸ – نظارت بر حساب درآمد و هزینههای مشترک شهرداریهای استان با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذیربط و انجام پیگیریهای لازم براساس مقررات قانونی،یک نسخه از حسابرسی مذکور جهت هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال میگردد.
۹ – نظارت بر حساب درآمد و هزینه سازمان همیاری شهرداریها با انتخاب حسابرس رسمی که هزینه آن توسط سازمان همیاری شهرداریها تأمین میشود.
تبصره – شورای استان موظف است یک نسخه از گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.[۱۳۲]
ماده ۷۸ مکرر ۲ – وظایف و اختیارات شورای عالی استانها عبارت است از :
۱ – بررسی پیشنهادهای واصله از طرف شوراهای استانها و تعیین اولویت هر یک وارجاع به مقامات اجرائی ذیربط .
۲ – اعلام نارساییها و اشکالات نهادها و سازمانهای اجرائی در حدود اختیارات ووظایف شوراها به مسؤولین مربوطه و پیگیری آنها.
۳ – بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی یا دولت.
۴ – تصویب، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای عالی استانها.
۵ – سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است یک نسخه از پیشنویسلوایح برنامههای توسعه و بودجه عمومی کشور و استانها را پس از تهیه دراختیار شورایعالی استانها قرار دهد. شورای عالی استانها پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد برنامهو بودجه مذکور به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام خواهد کرد.
۶ – تهیه آئیننامه نحوه هزینه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصویب هیأتوزیرانبه شوراها.
۷ – برنامهریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضاء شوراها با وظایف خویش ازطریق برگزاری دورههای کوتاه مدت کاربردی در قالب امکانات موجود کشور با همکاری وزارت کشور و سایر وزارتخانهها و سازمانهای اجرائی ذیربط.[۱۳۳]
۸ – جلسات عادی شورای عالی استانها هر دو ماه یکبار و حداکثر به مدت سه روزتشکیل میگردد. در موارد ضروری شورا میتواند جلسات فوقالعاده تشکیل دهد.[۱۳۴]
۹ – آئیننامه سازمانی،تشکیلاتی وتعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امورمالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینههای مربوط و هرگونه پرداختی به اعضاء شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. بهکارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آئیننامه ممنوع میباشد.[۱۳۵]
۱۰- شورای عالی استانها موظف است[۱۳۶] ضمن مشخصنمودن آن دسته از امور شهری که توسط وزارتخانهها و سازمانهایدولتی انجام میشود و انجام آن در حد توانایی شهرداریها میباشد طرح لازم جهتواگذاری آن امور به شهرداریها را تهیه و به دولت یا مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.[۱۳۷]
———————————-
[۸۵] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ عبارت«و اختیارات» اضافه گردید.
[۸۶] – به موجب ماده واحده قانون تغییر عنوان اعضاء شوراهای اسلامی روستایی که به شهر تبدیل شدهاند (مصوب ۱۷/۵/۱۳۷۸):
«نام اعضاء شورای اسلامی روستایی که بعد از انتخابات به شهر مبدل شدهاند و میشوند به اعضاء شورای اسلامی شهر مبدل و وظیفه شورای اسلامی شهر را دآراء هستند.»
[۸۷] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عبارت«و پیگیری» اضافه گردید.
[۸۸] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ واژه «مصوبات» جایگزین عبارت«تصمیمهای» گردید.
[۸۹] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ بند فوق جایگزین متن زیرگردید:
ب – بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسائیهای موجود در روستا و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و عملی در این زمینهها و ارائه آن به مقامات مسؤول ذیربط
[۹۰] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ بند فوق جایگزین متن زیرگردید:
ج- جلب مشارکت و خودیاری مردم و همکاری با مسؤولین اجرائی وزارتخانهها و سازمانهایی که در ارتباط با روستا فعالیت میکنند و ایجاد تسهیلات لازم جهت پیشبرد امور آنها.
[۹۱] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ بند فوق جایگزین متن زیر گردید:
ط- ایجاد زمینه مناسب جهت اجراء مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و تأمین بهداشت محیط.
[۹۲] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عبارت«حسب درخواست بخشدار» اضافه گردید.
[۹۳] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ بند فوق جایگزین متن زیر گردید:
ل – جلب مشارکت و همکاری عمومی در انجام امور فرهنگی و دینی
[۹۴]- به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ بندهای فوق الحاق گردید.
۹۵، ۹۶، ۹۷و۹۸- به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ بندهای فوق الحاق گردید.
[۹۹] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ ماده فوق الحاق گردید.
[۱۰۰] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ ماده فوق جایگزین متن زیرگردید:
ماده ۶۹ – وظایف دهیار به شرح زیر میباشد:
۱ – اجراء تمامی مصوبات شورای اسلامی روستا.
۲ – همکاری با نیروهای انتظامی و ارسال گزارش پیرامون وقوع جرائم و مقررات خدمت وظیفه عمومی و حفظ نظم عمومی و سعی در حلاختلافات محلی.
۳ – اعلام فرامین و قوانین دولتی.
۴ – مراقبت و حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و داراییهای روستا.
۵ – همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان.
۶ – مراقبت در اجراء مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط.
۷ – همکاری مؤثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت موالید و متوفیات.
۸ – همکاری مؤثر با مسؤولین ذیربط در جهت حفظ و نگهداری منابع طبیعی واقع در محدوده و حریم روستا.
[۱۰۱] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ بند فوق الحاق گردید.
[۱۰۲] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عبارت« بخش ازقبیل توسعه» حذف گردید.
۱۰۳- به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:
ماده ۷۰ – وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش به شرح زیر است:
الف – بررسی و آگاهی از مشکلات و کمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش و ارائهطرحها و پیشنهادهای اصلاحی به مسؤولین اجرائی منطقه.
ب – همکاری با مسؤولین اجرائی به منظور پیشبرد کارها و برنامههای عمرانی منطقه از قبیل ایجاد و مرمت راههای اصلی و فرعی بخش،برقرسانی، لولهکشی آب آشامیدنی، کانالکشی آب زراعی، قنوات، لایروبی نهرها، تعمیر مساجد، زیارتگاهها، حسینیهها و تکایا و امور مربوط به حفظو عمران مزارع، باغها، مراتع و جنگلها با هماهنگی مسؤولین ذیربط منطقه و سازمآنهای مملکتی.
ج – همکاری با مسؤولین اجرائی کشور و منطقه و شوراهای اسلامی روستایی جهت انجام خدمات عمومی، انتخابات سراسری و محلی،سرشماریهای جمعیتی، زراعی، دامی، صنعتی و مانند اینها.
د – همکاری با مسؤولین امر برای تهیه و تنظیم شناسنامه بخش از طریق جمعآوری اطلاعات و آمار لازم بر اساس مشخصات اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی و منابع طبیعی منطقه.
هـ – ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش.
و – نظارت بر طرحهای عمرانی منطقه و حفظ و نگهداری و بهرهبرداری از تأسیسات و تجهیزات عمومی و عمرانی، مزارع و مراتع و جنگلهایخارج از حیطه روستاهای موجود در بخش.
ز – نظارت بر شوراهای روستایی به منظور رعایت وظایف قانونی.
ح – حکمیت در اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش با یکدیگر در مواردی که قابل پیگیری قضایینیست.
ط – پیگیری موارد تجاوز به حقوق عمومی در مواردی که شاکی ندارد از طریق مقامات ذیصلاح.
ی – رسیدگی به امور عمومی بخش یا اموری که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی روستا است.
ک – رسیدگی و پیشگیری مشکلات اهالی مزارع مستقل و آبادیهای زیر بیست خانوار که فاقد شورای اسلامی روستا میباشند.
ل – جلب خودیاری اهالی روستاها جهت تأمین هزینههای مربوط به شوراها و اداره دهیاریها.
م – همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی.
[۱۰۴] و۱۰۵- به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ بندهای فوق الحاق گردید.
[۱۰۶] – به موجب استفساریه مصوب ۶/۳/۱۳۸۲:
منظور مقنن از تبصره (۱) بند (۱) ماده (۷۱) قانون مذکور این است که شوراهایاسلامی کشور در هر دوره باید پس از رسمیت یافتن اعم از اینکه دوره چهارساله شهردارقبلی پایان یافته باشد یا خیر نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمایند.
[۱۰۷] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۸۳ تبصره فوق جایگزین متن زیرگردید:
تبصره ۲- شهردار نمیتواند همزمان عضو شورای شهر باشد.
[۱۰۸] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۴/۸/۱۳۸۲ متن داخل علامت« »اضافه گردید.
[۱۰۹] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عبارت«گردشگری و» اضافه گردید.
[۱۱۰]و۱۱۱ – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عبارت«با رعایت مقررات مربوط» اضافه گردید.
[۱۱۲] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ واژه «وسائط» جایگزین واژه «وسایل» شد.
[۱۱۳] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عبارت«با رعایت مقررات قانونی مربوط» اضافه شد.
[۱۱۴] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ تبصره فوق که قبلاً به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ الحاق گردیده بود به تبصره(۱) اصلاح گردید.
[۱۱۵] – به موجب قانون اصلاحی مصوب۲۷/۸/۱۳۸۶ تبصره فوق الحاق گردید.
[۱۱۶] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ بندفوق الحاق گردید.
۱۱۷و ۱۱۸ – – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ بندهای فوق الحاق گردید.
[۱۱۹] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ بند فوق با دوتبصره الحاق و سپس به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ دوتبصره زیر حذف گردید:
تبصره ۱ – در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهدهدار وظایفی بوده است، شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یک سالاز تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود.
تبصره ۲ – وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفاند در طولمدت یک سال مذکور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هر کجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نمودهاست جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
[۱۲۰] – این ماده به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ به عنوان ماده(۸۲مکرر۳) به فصل چهارم، ترتیب رسیدگی به تخلفات منتقل گردید.
[۱۲۱] – به موجب قانون ۲۷/۸/۱۳۸۶ ماده فوق به عنوان بند(۹) به ذیل ماده(۷۸مکرر۲) منتقل گردید.
[۱۲۲] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:
ماده ۷۶- به استثناء مواردی که مربوط به شهرداری میباشد وظایف شورای اسلامی شهرک همانند وظایف شورای اسلامی شهر خواهد بود.
[۱۲۳] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عبارت«و دهستان» حذف گردید.
[۱۲۴] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ واژه«میتوانند» به واژه«میتواند» اصلاح شد.
[۱۲۵] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عبارت«وروستا» حذف گردید.
[۱۲۶] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ واژه«نمایند» به واژه«نماید» اصلاح گردید.
[۱۲۷] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ علامت«،» اضافه گردید.
[۱۲۸] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶عبارت«وشوراهای شهر در شهرستان به استثناء شورای شهرمرکز استان» اضافه گردید.
[۱۲۹] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۷/۶/۱۳۸۲ ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:
ماده ۷۸- شوراهای اسلامی شهر و بخش و روستا موظفند یک نسخه از کلیه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابیه خود و سازمانهای مربوط ارسال نمایند.
[۱۳۰] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ تبصره ذیل بند فوق به شرح زیر حذف گردید:
تبصره – سه نفر از اعضاء شورای استان به انتخاب آن شورا در جلسات شورای برنامهریزی و توسعه استان شرکت مینمایند.
[۱۳۱] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ ماده فوق با ششبند الحاق گردید.
[۱۳۲] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ بندهای(۷)،(۸)و(۹) و تبصره ذیل آن الحاق گردید.
[۱۳۳] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ بند فوق جایگزین متن زیرگردید:
۷ – برنامهریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضاء شوراها با وظایف خویش ازطریق برگزاری دورههای کوتاه مدت کاربردی در قالب امکانات موجود کشور.
[۱۳۴] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ ماده فوق با هشت بند الحاق گردید.
[۱۳۵] – بندفوق که به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ به عنوان ماده(۷۵)جایگزین متن زیر گردیده بود به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ به عنوان بند(۹) به ذیل ماده بالا اضافه گردید:
ماده ۷۵- کلیه اموال منقول و غیرمنقول در اختیار شورای اسلامی شهر متعلق به شهرداری مربوطه است و نیازهای مالی و تدارکاتی شورا از طریق بودجه شهرداری همان شهر تأمین میگردد.
[۱۳۶] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عبارت«حداکثر یک سال پس از تشکیل» حذف گردید.
[۱۳۷] – بند فوق پیش از این به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ به عنوان ماده(۷۸مکرر۳)الحاق وسپس به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ به عنوان بند(۱۰) ذیل ماده فوق قرارگرفت.