خانه » اخبار و رویدادها » جایگاه حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی در زندگی جهادی (بخش اول)

جایگاه حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی در زندگی جهادی (بخش اول)

به نام خدا

سال هاست که پیام های نوروزی امام خامنه ای (مدظله العالی) جهت گیری های نظام را به گونه ای که نیاز جامعه و در نیل به اهداف سند چشم انداز است، تنظیم می کند. اما مهم ترین وظیفه ما در پیروی از این پیام ها در گام نخست، دریافت و فهم جایگاه خود در عمل به آن است و در واقع اولین تکلیف شناخت پیام و شناخت تکلیف ما نسبت به آن است.

امسال همانند چندین سال گذشته بخشی از شعار سال به مسائل اقتصادی و در واقع به حماسه اقتصادی اختصاص دارد که نشان دهنده جایگاه و اهمیت این مساله و نقش راهبردی آن در نیل به اهداف نظام جمهوری اسلامی و سند چشم انداز است.

در این نوشتار قصد داریم به شناخت جایگاه حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی در زندگی جهادی بپردازیم. در گام اول به دلیل زنجیروار بودن شعارهای سال های پیشین باید نگاهی به آن ها داشت تا بتوان الگوی جامعی برای سال جدید طراحی کرد. پیام نوروزی ولی امر مسلمین جهان در دو سال پیش و شعار آن سال به جهاد اقتصادی اختصاص داشت که در ابتدای بحث باید گذری اجمالی بر این شعار داشته باشیم.


گذری بر واکاوی امر ولی امر مسلمین جهان نسبت به جهاد اقتصادی


حرف ها و صحبت های گاه و بی گاه دید و بازدیدهای نوروزی در مورد جهاد اقتصادی و برداشت های درست و نادرست دوستان، بنده را بر آن داشت تا گذری ابتدایی بر مقوله‌ی جهاد اقتصادی داشته باشم.

سرفصل ها:

۱- جهاد

…………..۱- معنای جهاد

…………..۲- دو رکن جهاد (۱- برخورداری از جد و جهد ۲- شناخت دوست از دشمن )

…………..۳- جهاد در همه جا

…………..۴- جهاد در مرزهای اسلام

…………..۵- چهار شعبه‌ی جهاد

۲- اقتصاد

…………..۱- روابط اقتصادی در جامعه (۱- روابط اقتصادی درون خانواده ۲- روابط اقتصادی درون کشوری ۳- روابط اقتصادی برون کشوری)

…………..۲- اصلاح الگوی اقتصادی

………………….۱- تعریف علم اقتصاد

………………….۲- اقتصاد اسلامی

………………….۳- نگاه ویژه‌ی‌ اسلام به اقتصاد

………………….۴- اقتصاد در مکتب اسلام

………………….۵- جایگاه اقتصاد اسلامی

………………….۶- مدل اقتصاد اسلامی

………………….۷- لزوم بهره گیری از الگوی اقتصادی اسلامی

۳- عوامل مترتب بر روابط اقتصادی (بر اساس مبانی فقه اسلامی)

…………..۱- اخلاق اقتصادی

…………..۲- انحرافات اقتصادی

…………..۳- اقتصاد و معاملات

…………..۴- فقر و غنا

۴- شرح روابط چهارگانه‌ی اقتصادی در جامعه

…………..۱- روابط اقتصادی درون خانواده

………………….۱- کسب روزی حلال با تمام توان و عدم مغایرت آن با قناعت

………………….۲- بهره گیری از اخلاق اقتصادی (احسان و نیکوکاری)

………………….۳- پرهیز از مال حرام، اسراف، تجمل گرایی و مصرف گرایی

………………….۴- پرهیز از خرید کالاهای تولیدی توسط کشورهایی که با نظام اسلامی دشمن هستند

…………..۲- روابط اقتصادی درون کشوری

………………….۱- روابط اقتصادی دولت با مردم

………………….۲- روابط اقتصادی بین مردم

…………..۳- روابط اقتصادی برون کشوری

………………….۱- روابط اقتصادی با کشورهای خودی

………………….۲- روابط اقتصادی با کشورهای شریک

………………….۳- روابط اقتصادی با کشورهای رقیب

………………….۴- روابط اقتصادی با کشورهای حریف و دشمن

جهاد

ابتدا باید به این نکته توجه داشت که نام گذاری این سال به نام جهاد اقتصادی است نه تلاش اقتصادی یا الگوی اقتصادی و موارد دیگر، که جهاد سطحی بالاتر از تمام این نام هاست، جهاد یعنی جد و جهد همراه با زحمت و چالش با موانع. این بدان معناست که باید موانع را برطرف کرد نه این که مانع ایجاد کرد. بعضی ها خیال می کنند برای جهاد اقتصادی، این که جیبشان به هر نحوی پر پول شود کافی است. نه این فکر کوته نگرانه است و ساده انگارانه.

و نیز باید در نظر داشت که پیوستگی بین نام گذاری سه سال متمادی از جانب مقام معظم رهبری امام خامنه ای، با نام های اصلاح الگوی مصرف، همّت مضاعف و کار مضاعف و در آخر جهاد اقتصادی، یک روند هدف دار بوده و استمراری پایاپای با هم دارند. بدین معنا که برای انجام جهاد اقتصادی، ابتدا نیاز به دارا بودن الگوی اقتصادی همگون با موازین اسلامی برای طراحی اصلاح الگوی مصرف بوده و همّت مضاعف و کار مضاعف در جهت تحقق این الگو است که هر دو زمینه ساز جهاد اقتصادی هستند. با استعانت از کلام امام خامنه ای به عنوان طلائیه دار این جریان و این حرکت عظیم، می توان راه را بهتر تشخیص داد.

امام خامنه ای پیرامون مقوله‌ی جهاد، راه را اینگونه نشان می دهند:

معنای جهاد

((جهاد یعنی مبارزه. در زبان فارسی جنگ و ستیزه‏گری معنای مبارزه را نمی‏دهد. می‏گویی من دارم مبارزه می‏کنم: مبارزه‏ی علمی می‏کنم، مبارزه‏ی اجتماعی می‏کنم، مبارزه‏ی سیاسی می‏کنم، مبارزه‏ی مسلحانه می‏کنم، همه‏ی این‏ها مبارزه است و معنا دارد. مبارزه یعنی تلاش پر نیرو در مقابل یک مانع یا یک دشمن. اگر هیچ مانعی در مقابل انسان نباشد مبارزه وجود ندارد. در جاده‏ی آسفالته انسان پایش را روی گاز بگذارد و با باک پر از بنزین سفر کند این را مبارزه نمی‏گویند. مبارزه آن‏جایی است که انسان با مانعی برخورد کند که این مانع در جبهه‏های انسانی‏ می‏شود دشمن و در جبهه‏های طبیعی می‏شود موانع طبیعى. اگر انسان با این موانع درگیر شود و سعی کند آن‏ها را از میان بردارد این می‏شود مبارزه. جهاد در زبان عربی عیناً به همین معناست یعنی مبارزه. جهاد در قرآن و حدیث هم به همین معناست. همه جا به معنای جنگ مسلحانه نیست. البته یک جا با جنگ مسلحانه تطبیق می‏کند یک جا هم با جنگ غیرمسلحانه تطبیق می‏کند.))[۱]

((اساساً همین وجود مانع است که به تلاش انسان معنا و حقیقت معنوى می‏بخشد و اسمش می‏شود جهاد؛ والّا اگر مانع نبود، جهاد معنى نداشت. جهاد یعنى جد و جهد همراه با زحمت و چالش با موانع.))[۲]

این نوع جهاد کردن و اینگونه جهادی نیاز به ارکان و نوع مبارزه دارد، که معلوم شود صف کشی ها چگونه است؛ که ما کجا ایستاده ایم و چگونه ایستاده ایم. این که ارکان لازم برای این جهاد چیست؟ اکنون به بررسی دو رکن اصلی جهاد می پردازیم.

دو رکن جهاد

مقام معظم رهبری در تشریح این موضوع فرموده‏اند: ((معیار جهاد شمشیر و میدان جنگ نیست. معیار جهاد همان چیزی است که امروز در زبان فارسی ما در کلمه‏ی مبارزه وجود دارد. فلانی آدم مبارزی است. فلانی آدم مبارزی نیست. نویسنده‏ی مبارز، نویسنده‏ی غیر مبارز. عالم مبارز، عالم غیر مبارز. دانشجوی مبارز و طلبه‏ی مبارز، دانشجوی غیر‏مبارز و طلبه‏ی غیر‏مبارز. جامعه‏ی مبارز و جامعه‏ی غیرمبارز. پس جهاد یعنی مبارزه.

در مبارزه دو چیز حتماً لازم است: یکی اینکه در آن جد و جهد و تحرکی باشد. انسان در رختخواب یا در پستوی خانه که نمی‏تواند مبارزه کند، در مبارزه باید جد و جهدی وجود داشته باشد… دوم اینکه در مقابلش دشمنی باشد.

مبارزه در آنجا که دشمن نیست معنا ندارد. پس جهاد متقوم بر این دو رکن است… اگر کسی علیه دوست جد و جهد کند این جهاد نیست بلکه فتنه و اخلال است. اگر کسی در مقابل دولت حق در مقابل صلاح و نظام حق جد و جهد و تلاش کند این فتنه و محاربه است، جهاد نیست. حالا این جد و جهدی که انجام می‏گیرد به هر شکلی باشد چه به شکل نوشتن، گفتن، کتاب و چه به شکل شب‏نامه، شایعه‏پراکنى، نق‏زدن و منفی‏بافی همه‏اش فتنه‏گری و اغواگری و بعضی از اشکالش محاربه است. اگر همه‏ی این‏ها در مقابل دشمن خدا و دشمن علی لسان‏الله و لسان رسوله و اولیائه علیهم‏السّلام باشد می‏شود جهاد فی‏سبیل‏الله. پیغمبر(ص) به این‏گونه جهاد دعوت می‏کند. پس تنبلی و نشستن و بیکارگی و بی‏اهتمامی از امت پیغمبر خواسته نیست. ))[۳]

این مهم است که بدانیم در کدام سپاه شمشیر می کشیم و علیه چه کسی تیر پرتاب می کنیم. و مهم تر این که توان ها را بشناسیم و بدانیم وظیفه‌ی جهادی ما کجاست و در چه حوزه هایی می توانیم وارد شویم.

جهاد در همه جا

((همه‌ی جهاد به جبهه رفتن نیست. هرجا هستید می‏توانید مجاهد فی‏ سبیل‏ الله باشید.))[۴]

((جهاد داخل خانه‏ها هم ممکن است و همه جا انسان می‏تواند با دشمن خدا جهاد کند. اگر اراده داشته باشد و اگر بداند باید چه کارکند.))[۵]

جهاد در همه‏ی مرزهای اسلام

((دفاع از اسلام به دفاع از میهن اسلامی ختم نمی‏شود. ما در همه‏ی مرزهای اسلام با کفر آماده دفاع و مجاهدتیم. البته میدان چنین جهادی وسیع‏تر و میدان‏داران آن رجال سیاسی و علمی و فرهنگی و هنریند که همواره باید آماده‌ی دفاع از اسلام باشند.))[۶]

چهار شعبه جهاد

(( امیرالمومنین(ع) می‏فرمایند جهاد چهار شعبه دارد: امربه معروف نهی از منکر و راستگویی و صداقت ))[۷]

دسته بندی مطالبی که بررسی شد نشان می دهد که جهاد با گزاره های زیر همراه است:

۱- مبارزه دائمی با موانع

۲- جد و جهد

۳- شناخت دشمن

۴- فراتر از مرزهای کشوری

۵- امر به معروف و نهی از منکر

۶- راستگویی و صداقت

اینجا جهاد معنای حقیقی خود را مشخص می کند و اکنون ارتباط این جهاد با اقتصاد رابطه‌ی مهمی است که نیاز به بررسی ها و واکاوی هایی دارد که به اشاره آنها می پردازیم.

اقتصاد

روابط اقتصادی در جامعه

روابط اقتصادی در جامعه در سه حوزه تقسیم بندی می شوند:

۱- روابط اقتصادی درون خانواده

۲- روابط اقتصادی درون کشوری

۳- روابط اقتصادی برون کشوری

در روابط اقتصادی چه در حوزه درون خانواده و چه در دو حوزه‌ی دیگر نیاز به شناخت مقوله‌ی اصلاح الگوی اقتصادی و سپس عوامل مترتب بر روابط اقتصادی است. تا نوع تعامل و انجام فعالیت ها مشخص شود و راه از بی راهه متمایز گردد. به همین جهت نخست به بررسی اصلاح الگوی اقتصادی پرداخته و سپس به بیان عوامل مترتب بر روابط اقتصادی می پردازیم. و در انتها به بیان چگونگی روابط اقتصادی برای نیل به جهاد اقتصادی در سه حوزه‌ی بیان شده می پردازیم.

اصلاح الگوی اقتصادی

برای ورود به عرصه‌ی جهاد اقتصادی (در سطوح علمی و تخصصی) نیاز به شناخت فرصت ها، بسترها و موانع الگوهای اقتصادی برای اصلاح این الگو است تا جهاد یک جهاد آگاهانه و دقیق باشد وهمچنین به منظور ارائه‌ی معنای جامعی از اصلاح الگوی اقتصادی -که به اختصار بیان می شود- ابتدا باید به بررسی تعاریفی کوتاه از اقتصاد و اقتصاد اسلامی بپردازیم.

تعریف علم اقتصاد

علم اقتصاد عبارت است از دانشی که به تخصیص بهینه‌ی کالاها و فراورده ها می‌پردازد. به عبارت دیگر ، علمی است که به تفسیر حیات اقتصادی و پدیده‌های آن و ارتباطشان با عوامل کلّی آن‌ها اهتمام می ورزد.

مسأله‌ی‌ اقتصاد، به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل زندگی بشری مطرح است، و اسلام نیز نگرش خاصی به آن دارد.

اقتصاد اسلامی

نظام اقتصاد اسلامی عبارت است از مجموعه‌ی قواعد کلّی ارائه شده در اسلام در زمینه‌ی روش تنظیم حیات اقتصادی و حلّ مشکلات اقتصادی ، در راستای تامین عدالت اجتماعی.

درواقع اقتصاد اسلامی برخلاف نظر بعضی ها در مورد علم اقتصاد، تخصیص امکانات محدود به خواسته های نامحدود نیست، بلکه نظام اقتصاد اسلامی مبتنی بر تعدیل خواسته ها و تخصیص امکانات به خواسته های تعدیل یافته است.

نگاه ویژه‌ی‌ اسلام به اقتصاد

اقتصاد اسلامی بر خلاف اقتصاد غربی، بر قناعت و پرهیز از مصرف‌گرایی تأکید دارد. اقتصاد غربی نیازهای انسان را نامحدود و منابع و امکانات جهان را محدود می‌داند؛ در حالی که در اسلام منابع و امکانات نامحدود معرفی شده‌اند.

(( وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا[۸] ))

و اگر بخواهید نعمت‌های خداوند را در شمار بیاورید نمی‌توانید نعمت‌های خداوند را به حد و حصری محدود کنید.

اسلام مسأله‌ی‌ اقتصاد را (بر اساس اصالت انسان) به عنوان جزئی از مجموعه‌ی قوانین خود که تنها می‌تواند قسمتی از نواحی حیات انسانی را تنظیم کند، مورد توجه قرار داده و حل مشکلات اقتصادی را در اصلاح مبانی عقیدتی و اخلاقی مردم می‌داند.

اقتصاد در مکتب اسلام

(( وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأَْرْضِ[۹] ))

و اگر مردم ایمان آورده و پرهیزگار بودند، ما ابواب برکات زمین و آسمان را بر آنها گشوده بودیم…

اسلام اقتصاد را در جهت اهداف عالیه‌‌ی بشر دانسته و بر این اساس، نگرش سوسیالیستی و یا سرمایه‌داری که اقتصاد را مبنا قرار می‌دهند، رد می‌کند.

جایگاه اقتصاد اسلامی

در تفسیر و تحلیل رشد و توسعه اقتصادی ، پیروان مکاتب اقتصادی کلاسیک ، نئو کلاسیک ، مکتب کینز و امثال آنها ؛ دیدگاه های خاص خود را در جهت طراحی نظام اقتصادی مطرح نموده اند. اما ما به دنبال نیل به پیشرفت اقتصادی هستیم نه توسعه اقتصادی.[۱۰]

واژه یا ترکیب «اقتصاد اسلامی» یک لفظ مشترک است که دارای ابعاد مختلفی می باشد . هر یک از صاحبنظران و متفکران مرتبط با این حوزه‌ی دینی و فکری بر اساس بینش و گرایش هایی که داشته‌اند به نحوی بر دامنه‌ی ابعاد آن افزوده‌اند. عمده‌ترین ابهام در تعریف و تبیین وظایف و ابعاد آن ارتباط آن با حوزه دین اسلام به عنوان مجموعه‌ی معارف مرتبط با وحی که از راه کتاب و سنت به ما رسیده است و حوزه‌ی علم اقتصاد که در پی شناسایی و کشف روابط ثابت رفتاری در میان متغیرهای اقتصادی است، می‌باشد. از سوی دیگر گستردگی دامنه بحث و اختلاف در ابعاد آن بیش از همه بیانگر میزان انتظاراتی است که درباره‌ی آن وجود دارد. بسیاری از مسلمانان در جوامع اسلامی بر اساس شناختی که از اقتصاد صدر اسلام و موازین شرعی دارند، انتظارشان این است که رهبران جامعه و کارگزاران نظام اجتماعی با مبنا قرار دادن این الگوها، مشکلات اجتماعی و اقتصادی امروزین را مرتفع سازند. این مهم به ویژه در طی ۵۰ سال اخیر که جوامع اسلامی با ناکارآمدی الگوهای سرمایه داری و سوسیالیستی مواجه بوده اند بروز بیشتری یافته است.

اگر چه انتظارات توده‌های مسلمان از همگونی و سازگاری خواسته‌ها حکایت دارد اما صاحبنظران این حوزه فکری بر اساس بینش ها و گرایش‌های خود بر ابهام این واژه افزوده‌اند، به ویژه اینکه عمدتاً از آنجا که علم اقتصاد متعارف در بستر تفکر و فلسفه دوران نوزایی (Renaissance) متولد گردیده و نظام انگیزشی و اخلاقی که توصیه نموده لزوماً با مبانی اخلاقی و موازین شرعی اسلام همخوانی نداشته است، پذیرش دستاوردهای آن با تردید همراه بوده است.

بسیاری از متفکران و اقتصاددانان اسلامی بیش از همه به دنبال درک و معرفی سیستم ایده آل اقتصاد اسلامی بوده‌اند و از این رو اغلب نوشته‌های مدون در این رشته به بیان مکتب و سیستم اقتصادی اسلام اختصاص داشته است.

اگر چه بیان مکتب و سیستم اقتصادی اسلام دارای اهمیت والایی است و حتی با وجود تحقیقات گسترده در این زمینه هنوز از ضعف‌های بنیادین رنج می‌برد، اما این مهم نباید ما را از مطالعه و بررسی ابعاد دیگر اقتصاد اسلامی به ویژه در عرصه‌ی تطبیق و اجرا باز بدارد.

کسانی که گستره‌ی اقتصاد اسلامی را به دایره‌ی تعریف مکتب اقتصادی و تبیین وضعیت ایده آل محدود ساخته اند، شناخت واقعیت‌ها و تفسیر آن را بر عهده‌ی علم اقتصاد نهاده‌اند اما آیا علمای اقتصاد تاکنون کمکی در جهت شناسایی واقعیت اقتصادی جوامع اسلامی داشته‌اند.

کشف مکتب اقتصادی اسلام در حوزه‌ی بایدها و نبایدهای اقتصادی بر اساس «روش اجتهادی» میسر است، اما در عین حال باید توجه داشت که زیر بنای احکام اسلامی در حوزه اقتصاد، مجموعه‌ای از روابط اثباتی (Positive) قابل استخراج از قرآن و روایات است که بر اساس آن قوانین علمی و سنن تکوینی اقتصادی بر اساس شریعت اسلام و روایات اسلامی قابل کشف و استخراج است.

سخن اصلی در این میان این است که استفاده از دستاوردهای مثبت علم اقتصاد به معنای نفی هویت علمی اقتصاد اسلامی نیست و این دو می‌توانند رابطه تعاضدی و مکمل داشته باشند تنها در این شرایط است که نظریه‌های اقتصاد اسلامی از «اثر بخشی» لازم برخوردار خواهند بود.

به تعبیر مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه:

(( قوانین اقتصاد اسلامی نمی‌تواند و نباید بر خلاف اصول اولیه اقتصاد نظری باشد، چه در غیر این صورت شکست یا رکود و سرانجام مرگ اقتصادی این جامعه بیمار حتمی است.))

بنابر این اقتصاد اسلامی هم دارای مکتب و نظام اقتصادی است و هم از ماهیت علمی برخوردار است و بر اساس این ویژگی ها جوامع اسلامی قادرند با تکیه بر معارف غنی اسلام به حل مشکلات امروزی اقتصادی همت گمارند. البته این امکان به معنی نفی کج فهمی های برخی مدعیان نیست. ما بر اساس وصیت پیامبر گرامی اسلام منظورمان از اسلام و شریعت اسلام قرآن و عترت است.

بر اساس نظرات اجماعی در اقتصاد اسلامی دو تفاوت ماهوی میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد آزاد و نظام های اقتصادی مبتنی بر این معارف وجود دارد. ۱- تفاوت در کسب درآمد حلال ۲- نظارت درونزا

از جهت اول اقتصاد اسلامی از میان گزینه های ممکن فقط به موارد حلال آن توجه دارد. از جهت دوم اقتصاد اسلامی فراتر از قوانین مدنی جامعه و قبل از آنها به ایمان و اعتقاد و ارزیابی درونی مسلمان و مؤمن توجه دارد. یک انسان مسلمان قبل از همه باید عالم را محضر خدا بداند و بر این مبنا فقط درآمدی برایش حلال خواهد بود و مجاز به تصرف خواهد بود که قابلیت انتساب به او داشته و حق باشد. موارد باطل اصولاً پوچ و بی مبنا می باشند. بنابر این حتی در نظام اسلامی امروز، چنانچه مالی حقاً به کسی انتساب نداشته باشد صرف داشتن مجوز قانونی دلیل بر حق بودن آن نیست و اصل بر بطلان آن است. برای مثال تعلق بودجه دولتی به یک فرد یا نهاد یا سازمان، زمانی حلال است که کار و ارزش افزوده حقیقی لازم به وجود آمده باشد.

از جمله مهمترین معیارهای اقتصاد اسلامی دوری از اسراف و پرداختن به احسان است. دوری از اسراف مشابه معیار کارایی فنی در اقتصاد بوده که بیانگر ضرورت استفاده از حداقل منابع برای تولید محصول است. معیار دوم یعنی احسان به معنی اقتصاد اسلامی ملازم با معنی شکر است و به معنی “کار نیکو” است.کار نیکو به معنی کار اثر بخش و با بالاترین کیفیت است. این بیان نیز مشابه معیار کارایی تخصیصی در اقتصاداست.[۱۱]

مدل اقتصاد اسلامی

یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر و بیشتر در کشورهای مسلمان مورد توجه قرار گرفته ارائه یک نظام اقتصادی جایگزین به‌جای سیستم اقتصادی غربی است. یک موج فزاینده از نظریات در کشورهای در حال توسعه درحال شکل گیری است که معتقد است اقتصاد سرمایه داری غرب درحل مشکل فقر و از بین بردن بسیاری از ناهماهنگی های اقتصاد، شکست خورده است. بسیاری ازاین راه حل ها با هدف پاسخگویی احتیاجات انسان آزمایش شده، اما هنوز انسان قادر نیست که بدون مواجهه با رکود ها و تورم های دوره ای، به یک جامعه رفاه (مبنی بر فرصت های برابر، تعادل بین طبقات وروح تعاون ومشارکت به جای حرص وهرج ومرج ) دست پیدا کند.

چه بر اساس نظریات سوسیالیسم وچه سرمایه داری، انسان در مرکز دنیا قرار داشته و به وسیله‌ی تمایلات پایه ای نسبت به غذا، لذت و ماندگاری، کنترل می شود. پس از رنسانس در قرن ۱۴مدل تمدن مرکزی اروپا به وسیله‌ی ریزون سروسامان گرفت. حتی شناخت میراث معنوی الهی، موضوع برخی از ریشه یابی های دقیق شده بود. درعلم تئوری تغییر وتکمیل دوره ای هوش انسان، در اقتصاد پیشرفت تکنولوژی وابداع معیار GNP برای اندازه گیری و محک پیشرفت ملت ها و درسیاست ترویج دموکراسی وتبدیل شدن آن به یکی ازساختارهای تشکیل دولتها تغییرات زیادی در زندگی انسان بوجود آورد.

همچنین ماتریالیسم سکولار نیز اقدام به جایگزینی معنویت الهی باتئوری کرد که طبق آن زندگی انسان محدود به ارضای نیازهای بنیانی او بوده ودرآن هیچ اعتقادی به جهان پس از مرگ وجود نداشت.کلیساها وصومعه ها برای ۷۵ سال یا بیشتر، دیگر حرفی از جهنم به زبان نیاوردند واینگونه شد که شهرهای به وجود آمده در غرب صنعتی وکشورهای در حال توسعه که در حال بکار گیری مدل های توسعه علمی وفنی غربی بودند، دچار معضلاتی چون بی ثباتی اقتصادی عدم توازن اقتصادی بین فقر وثروت وبیماری های اجتماعی مثل خشونت، مواد مخدر وروابط نامشروع نوجوانان شدند.

پیشرفت های علمی، تکنولوژی و اقتصادی صورت گرفته در غرب (از بعد از رنسانس) که همراه با توسعه‌ی سیاسی وفرهنگی می‌باشند هنوز نتوانسته اند زمینه ساز خرسندی ورضایت انسان ها شوند و یا یک جامعه‌ی عادلانه تر و برابرتر ارائه دهند. از نظر اخلاقی، بیماری های اجتماعی– اقتصادی موجود به همراه عدم پاکدامنی و انسجام در خانواده ها معضلات بزرگی را در چهره‌ی اجتماع رقم زده اند. از نظر اقتصادی نیز، رشد سریع اقتصادی موجب گرم شدن اقتصاد شده و نرخ بهره در حال زیاد شدن است، چرا که باید تورم داخلی کنترل شود ولی همیشه این خطر وجود دارد که نکند این چرخ در مسیر دیگری تاب بخورد و نتایج برعکس شود یعنی سیاست های جلوگیری کننده از تورم، باعث ایجاد رکورد شوند.

در این شرایط و برای مقابله با این بیماری های اقتصادی مخصوصاً اکنون که نظام سوسیالیسم نیز شکست خورده، وجود یک نظام اقتصادی جایگزین راه حل خوبی به نظر می رسد.

به عنوان مثال یکی از بخشهای جایگزین، نظام بانکداری بدون بهره می باشد که توسط اسلام ارائه شده ومدت زیادی ( قبل از اینکه نظام مبتنی بر نرخ بهره‌ی غربی اقتصاد دنیا را ویران کند )بکار گرفته شده. بهره در نسخ قدیمی انجیل نیز ممنوع شده بود. قرآن نیز از آن به عنوان جنگ با خدا نام می برد. در نظام اقتصادی اسلامی پول به عنوان وسیله‌ی مبادله تعریف می شود ولی در اقتصادهای غربی که مبتنی بر نرخ بهره هستند، جامعه‌ی مصرف کننده به جای قرار گرفتن در کامروائی وخوشنودی در زیر بار سنگینی از بدهی ها و بهره قرار گرفته، که باز پرداخت وام ها به سال ها وقت نیاز دارد.

در اقتصاد اسلامی برای درمان این معضل، مفاهیمی چون مضاربه، مشارکت واجاره تعریف می شود. مضاربه یک همکاری بین تأمین کننده سرمایه وکارگر است که هر دوی آن ها توافق می کنند که در سود پروژه شریک باشند واگر ضرری به خاطر کارگر به سرمایه رسید کارگر کار خود را از دست می دهد، همکاری پیامبر اسلام صلی‌الله ‌علیه‌ و آله و سلم با خدیجه رضی الله عنها در زمینه‌ی تجارت، در غالب مضاربه صورت می گرفت.

تعجبی نیست که نظام اسلامی محبوبیت زیادی پیدا کرده است. در پاکستان وجوه دو طرفه و ادغام های صنعتی بر اساس مضاربه راه اندازی شده اند. مؤسسه بیت المال الاسلامی در حدود دو جین با نک اسلامی ایجاد کرده است. مؤسسات مالی بدون ربا توسط دکتر یحیی عبدالرحمان شعبه های زیادی در ایالات متحده وحتی در ازبکستان ایجاد کرده اند. بانک گریندلیز در پاکستان نیز اقدام به گشایش مضاربه می کند. در هوستن، سن لوئیزو تورنتو نیز وام های بدون بهره داده می شود. نظام اسلامی مخصوصاً در زمینه‌ی اقتصاد و با توجه به اصل محاسبه‌ی رفتار در معاد، ثابت کرده است که می تواند پیشرو در رسیدن به زمینه های تازه، دولت رفاه – اتوپیا- که آرزوی نوع بشر است، باشد.

لزوم بهره گیری از الگوی اقتصادی اسلامی

با توجه به مطالبی که ارائه شد و بیان شرایط و برای مقابله با بیماری های اقتصادی، وجود یک نظام اقتصادی جایگزین، راه حل خوبی به نظر می رسد. هر چند بروز برخی کم کاری ها و وابستگی های جامعه مسلمین باعث بروز چنین مشکلاتی در جوامع مسلمانان شده، اما باید برای اقتصاد امروز جوامع الگویی بر اساس قوانین اسلامی تنظیم شود تا راهی برای رسیدن به سعادت انسانی در پرتو بهره گیری از فرامین الهی گشوده شود. و طراحی این الگو با در نظر گرفتن عوامل مترتب بر روابط اقتصادی امکان پذیر است .

اکنون با توجه به نیاز شناخت عوامل مترتب بر روابط اقتصادی که در دین اسلام مطرح شده برای اصلاح الگوی اقتصادی به بیان این عوامل می پردازیم.

عوامل مترتب بر روابط اقتصادی (بر اساس مبانی فقه اسلامی)

۱- اخلاق اقتصادی

۲- انحرافات اقتصادی

۳- اقتصاد و معاملات

۴- فقر و غنا

اخلاق اقتصادی

اولین عامل از عوامل بیان شده، اخلاق اقتصادی است که با بررسی اجمالی منابع فقهی می توان به چندین سرشاخه از دستورات فقهی دست یافت که پیرامون موضوعاتی چون سخاوت و بخشش، احسان و نیکوکاری، قناعت، انصاف، صدقه، روزی حلال، انفاق، قرض، میانه روی و… است. که جزء اصلی ترین عوامل در ایجاد ارتباط اقتصادی در روابط سه گانه (۱- روابط اقتصادی درون خانواده ۲- روابط اقتصادی درون کشوری ۳- روابط اقتصادی برون کشوری) است.

این که در روابط اقتصادی تنها سود شخصی در نظر گرفته شود یا منفعت جامعه اسلامی در این عامل معنا می یابد که انسان در تنظیم روابط اقتصادی خود اخلاق اقتصادی را در نظر بگیرد و روابط خود را بر این اساس تنظیم نماید.

در الگوی مصرف اسلامی ، الگوی مصرف مبتنی بر پیشرفت جامعه اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد و رابطه اقتصادی مبتنی بر آن تنظیم می شود.

انحرافات اقتصادی

در این بخش انواع انحرافات اقتصادی باید مورد بررسی قرار گیرد. انحرافاتی چون اسراف، تجمل گرایی، تبذیر، مال حرام، ربا و… که در نوع ایجاد ارتباط اقتصادی در موارد مرتبط با انحرافات اقتصادی از ایجاد رابطه‌ی اقتصادی باید جلوگیری شود و یا در نوع مصرف که منتهی به اسراف و زیاده روی و تجمل گرایی می شود باید تدبیر حذفی اندیشیده شده و رابطه را اصلاح نمود.

اقتصاد و معاملات

در این بخش ابتدا احکام وارده بر نوع معاملات و چگونگی عقد قرارداد هر کدام مطرح است و سپس نوع حوزه های معاملاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. که احکام مربوط به انواع معاملات را باید از منابع فقهی به دست آورد و هنگام انجام فعالیت های اقتصادی تقید به آنها داشت.

مورد دوم که نوع حوزه هاست، باید در نظر گرفت که معاملات انجام شده با مسلمین است یا غیر مسلمین و اگر با غیر مسلمین است موجب تسلط آنها بر جامعه اسلامی می شود یا موجب جذب منفعت. که در هر کدام نوع رابطه باید به گونه ای طراحی و تنظیم شود.

و همچنین باید در نظر گرفته شود در حوزه هایی که مربوط است به خرید کالا، چگونه می توان دشمن شناسی را وارد انجام معامله کرد؟ بدین معنا که در خریداری کالا و در شرایط وجود کالای مشابه تولید شده توسط دشمن جامعه اسلامی و همچنین توسط کشورهای دوست و همراه جامعه اسلامی باید ایجاد ارتباط را به سمت کشورهای دوست و مسلمان معطوف کرد تا منفعت اقتصادی بین این کشورها به جریان بیافتد و موجب هموار کردن راه هدف اعتلای نظام اسلامی بر جامعه‌ی جهانی گردد.[۱۲]

در شرایطی که نوع معامله باعث تسلط مستکبرین بر جامعه‌ی اسلامی شود فتوای امام خمینی (ره) فصل الخطاب انجام ارتباط مذکور است که امام (ره) در تحریرالوسیله می فرمایند:

((اگر روابط تجاری با کفار موجب ترس بر حوزه‌ی اسلام شود، ترک این روابط بر تمام مسلمانان واجب می‌شود. در اینجا فرقی میان استیلای سیاسی یا فرهنگی و معنوی دشمن وجود ندارد. اگر روابط سیاسی که بین دولت های اسلامی و دولت های بیگانه بسته می‌شوند موجب تسلط کفار بر نفوس و بلاد و اموای مسلمین شود یا باعث اسارت سیاسی این ها گردد برقراری روابط حرام است و پیمان هایی که بسته می‌شود باطل است و بر همه‌ی مسلمین واجب است که زمامداران را راهنمایی کنند و وادارشان نمایند بر ترک روابط سیاسی این چنانی، هرچند به وسیله‌ی مبارزه منفی باشد.))

فقر و غنا

عامل اساسی دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد موضوع فقر و غناست که رابطه‌ی تنگاتنگی با اخلاق اقتصادی دارد.

این که بگوییم در راه جهاد اقتصادی باید جیب هایمان را پر از پول کنیم و به هر شکل موجود چه از راه حرام و یا حتی حلال، صرفاً به منفعت شخصی دست بیابیم دور از مبانی اخلاقی اسلامی است.

این نکته بسیار مهم است که در یک جامعه‌ی اسلامی فاصله‌ی فقیر و غنی نباید آنقدر زیاد باشد که دهک های بالایی جامعه آنقدر درآمد داشته باشند که برای خرج کرد آن وقت نداشته و به سمت تجمل گرایی سوق بیابند و دهک های پایین جامعه به دلیل فقر جان بدهند.

این بخش به دلیل اهمیت فراوان تنظیم سطح دهک ها و سطح طبقاتی جامعه‌ی اسلامی متمایز از بخش اخلاق اقتصادی قرار گرفت. در انجام جهاد اقتصادی یکی از مهم ترین ارکان، تنظیم سطح درآمد فقیر و غنی است که در جامعه‌ی اسلامی باید اختلاف بین این دو سطح به حداقل برسد.

اکنون با در نظر گرفتن موارد مذکور می توان برای ورود به عرصه های اقتصادی از الگویی با مبانی اسلامی استفاده کرد که ارکان آن دربرگیرنده‌ی موارد بالا باشد.

شرح روابط سه‌گانه‌ی اقتصادی در جامعه

با توجه به مقوله اصلاح الگوی اقتصادی و موارد چهارگانه مترتب بر روابط اقتصادی؛ بصورت مختصر به بررسی و تنظیم روابط اقتصادی می پردازیم.

روابط اقتصادی درون خانواده

همواره بهترین عامل برای اصلاح جامعه، اصلاح و تربیت فرد و سپس اصلاح خانواده بوده و در این حوزه نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بدین معنا که از منظر اصلاح الگوی اقتصادی و سپس جهاد اقتصادی، بالاترین و تاثیر گذارترین حوزه برای اصلاح الگوی مصرفی در روابط اقتصادی درون خانواده تنظیم می شود. که در چهار سطح تقسیم بندی می شود.

۱- کسب روزی حلال با تمام توان و عدم مغایرت آن با قناعت

بدین معنا که باید بر کسب روزی حلال همّت نمود، نه همّتی معمولی و همیشگی همّتی همچون جهدی که در معنای جهاد بیان شد. انسان همواره باید همراه جد و جهد و همراه شرایط جهاد باشد و نیز باید به این نکته توجه نمود که قناعت این نیست که اگر کسی توانایی کسب روزی حلال را دارد قناعت کند و این روزی را به دست نیاورد، بلکه قناعت آن است که با تمام توان روزی حلال را به دست آورده و به اندازه نیاز از آن استفاده نموده و باقی را انفاق کند و یا صدقه دهد. البته این باز بدین معنا نیست که تمام وقت خود را صرف درآمد کند که کسب درآمد بخشی از سه تقسیم زمانی روزانه یک مؤمن است.[۱۳]

۲- بهره گیری از اخلاق اقتصادی (احسان و نیکوکاری)

به غیر از تکالیفی که دین اسلام در حوزه‌ی امور اقتصادی برای انسان قرار داده از جمله زکات و خمس، تکالیف دیگری نیز بر دوش هر مؤمنی سنگینی می کند و آن این که هیچ انسان مؤمنی نمی تواند رنج برادر دینی خود را تحمل کند و اینجا بهره گیری از اخلاق اقتصادی زمینه ساز انفاق و صدقه به نیازمندان واقعی است، که این امر خود موجب حذف فاصله بین دهک های مختلف جامعه است.

شاعر خوش سخن ایران زمین سعدی چه خوش سروده است:

بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به در آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار

۳- پرهیز از مال حرام، اسراف، تجمل گرایی و مصرف گرایی

بدین معنا که در این روابط باید به عوامل مترتب بر روابط اقتصادی در ترسیم الگوی اقتصادی خانواده توجه کرد، که در این الگو باید از اسراف، تجمل گرایی، مصرف گرایی، کسب مال حرام و دیگر موارد نهی شده توسط دین اسلام دوری کرد.

۴- پرهیز از خرید کالاهای تولیدی توسط کشورهایی که با نظام اسلامی دشمن هستند

همانطور که در بخش اقتصاد و معاملات اشاره شد هر مسلمانی وظیفه دارد تا در خریداری کالا و در شرایط وجود کالای مشابه تولید شده توسط دشمن جامعه اسلامی و همچنین توسط کشورهای دوست و همراه جامعه اسلامی باید از خرید کالاهای تولیدی توسط دشمنان پرهیز کرده تا منفعت حاصل از خرید به جیب آنها واریز نشود.[۱۴]

روابط اقتصادی درون کشوری

این بخش را باید به دو قسمت تقسیم کرد: ۱- روابط اقتصادی دولت با مردم ۲- روابط اقتصادی بین مردم که مختصری به شرح هر کدام می پردازیم.

۱- روابط اقتصادی دولت با مردم

در این حوزه دولت با در نظر گرفتن موارد چهار گانه عوامل مترتب بر روابط اقتصادی و اصلاح الگوی اقتصادی باید نسبت به طراحی فعالیت های خود بپردازد. و همچنین نسبت به تامین کالا از کشورهای هم مسیر با نظام اسلامی اقدام نماید. (در این بخش موارد دیگری نیز وجود دارد – همچون تنظیم تورم، تنظیم یارانه ها، تنظیم بازار، بیکاری، رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی، بهره وری، سرمایه گذاری و…- که باید در حوزه‌ی تخصصی خود بیان شود که از حوصله‌ی این بحث خارج به نظر می رسد.)

۲- روابط اقتصادی بین مردم

در این نوع رابطه اگر رابطه‌ی درون خانواده به گونه ای که بیان شد صورت پذیرد تنها با اتکا به اخلاق اقتصادی و دوری از انحرافات اقتصادی و موارد مرتبط با آن می توان روابط اقتصادی بین مردم را اصلاح و در پی اصلاح، بارور کرد.

این در شرایطی است که مردم یک کشور مسلمان بوده یا وهم تسلط کفار بر مسلمین یک کشور وجود نداشته باشد و در غیر این صورت باید به شرایط اقتصاد و معاملات نیز توجه داشت.

روابط اقتصادی برون کشوری

این بخش را نیز باید به دو قسمت تقسیم کرد: ۱- روابط اقتصادی دولت با کشورهای دیگر ۲- روابط اقتصادی تجار با کشورهای دیگر.

در این موارد به دلیل روابط سیاسی بین کشورها، باید توجه ویژه ای به شرایط اقتصاد و معاملات که در بخش عوامل مترتب بر روابط اقتصادی بیان شد داشت. به گونه ای که کشورهای مورد معامله در چهار دسته زیر تقسم بندی و نوع تعاملات بر اساس آن تنظیم شوند.

در تقسیم بندی کشورها این نکته را باید در نظر داشت که برای دشمن، ما دشمن هستیم، اما بین خودی و دشمن کشورهای دیگری نیز وجود دارد؛ خودی، شریک، رقیب، حریف و دشمن. سه گروه نخست کشورهایی خاکستری هستند و کمتر شناخته می‌شوند. به لباس دوست هستند و جنبه شراکت و رقابت با ما دارند و خودشان را به مانند دشمن نشان نمی‌دهند.[۱۵]

دسته بندی و نوع و چگونگی روابط اقتصادی با این کشورها به شرح زیر می باشد:

روابط اقتصادی با کشورهای خودی

کشورهای خودی، کشورهای مسلمان و هم سو و هم جهت نظام اسلامی هستند که در رابطه‌ی تعاملات با این کشورها، ابتدا منافع اسلامی مد نظر است و بعد منافع کشور، به همین جهت در معادلات تعامل با کشورهای اسلامی تحت ستم مستکبرین باید روابط، روابط کمک و احسان باشد که البته این کمک ها علاوه بر انجام تکلیف شرعی باز هم برای کشور منافع به همراه دارد.[۱۶]

روابط اقتصادی با کشورهای شریک

کشورهای شریک، کشورهای غیر مسلمانی هستند که با اهداف و جهت گیری نظام اسلامی هم سو هستند که در معاملات با این کشورها ترس از تسلط آنها بر ما وجود ندارد. در این شرایط باید تعاملات به گونه ای تنظیم شود که علاوه بر یارگیری و اتحاد با این کشورها، منافع کشور به خوبی تأمین شود.

روابط اقتصادی با کشورهای رقیب

کشورهای رقیب، کشورهایی هستند که در حوزه هایی با کشورما در حال رقابت و در تقابل اقتصادی با ما قرار دارند نه تقابل نظامی یا سیاسی(به منظور تسلط یا براندازی). نوع تعاملات با این کشورها همانند کشورهای شریک می باشد البته با حساسیت و دقت بیشتر.

روابط اقتصادی با کشورهای حریف و دشمن

کشورهای حریف و دشمن، که معمولاً جزو مستکبرین هستند سعی دارند تا با برقراری ارتباطات و معاملات نسبت به رسیدن به هدف تسلط بر کشور اسلامی اقدام نمایند. که نوع تعامل با این کشورها مبتنی بر شرایط بخش اقتصاد و معاملات قسمت عوامل مترتب بر روابط اقتصادی بوده و در صورت لزوم جهت انجام معاملات باید تنها جهت منفعت به سوی کشور اسلامی باشد و از تسلط این کشورها نسبت به کشور اسلامی جلوگیری گردد. در غیر این صورت باید از انجام هر گونه معامله جلوگیری شود.

در شرایطی که معاملات مورد نظر را به توان با هر سه کشور خودی، شریک و رقیب انجام داد به جهت حفظ منافع، باید بر اساس اولویت به ترتیب با کشورهای خودی و درصورت عدم امکان و وجود مشکلات با کشورهای شریک و درصورت عدم امکان با کشورهای رقیب معاملات را انجام داد.

مواردی که بیان شد، تنها اشاره ای بود بر این واکاوی، که بیان تفصیلی هر کدام نیاز به پرداختن زمان بیشتری دارد.

به امید آن که آنچه که بیان شد چراغی باشد برای پیمودن راه جهاد اقتصادی و زمینه ای باشد برای ظهور منجی موجود حضرت مهدی موعود (عج).

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّهٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّکُمْ وَآخَرِینَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ یَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَیْءٍ فِی سَبِیلِ اللّهِ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ

اللّهم عجّل لولیّک الفرج

به قلم سید محمد زاهدی


[۱] – بیانات رهبر معظم انقلاب ۱۷/۴/۸۳

[۲] – بیانات رهبر انقلاب در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه‏هاى شیراز ۱۴/۲/۸۷

[۳] – بیانات رهبر انقلاب در شروع درس خارج فقه ۲۰/۶/۷۳

[۴] – بیانات رهبر انقلاب در دیدار آزادگان ۲۶/۶/۶۹

[۵] – بیانات رهبر انقلاب ۱۶/۳/۷۵

[۶] – بیانات رهبر انقلاب در مراسم بیعت ائمه جمعه ۴/۴/۶۸

[۷] – سُئِلَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ(ع) عَنِ الْإِیمَانِ….وَ الْجِهَادُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الصِّدْقِ فِی الْمَوَاطِنِ وَ شَنَآنِ الْفَاسِقِینَ الکافی جلد ۲ صفحه ۵۰

[۸] – سوره ابراهیم، آیه ۳۴

[۹] – سوره اعراف آیه‌ی ۹۶

[۱۰] – برای درک بهتر تفاوت بین پیشرفت و توسعه، رجوع کنید به بیانات مقام معظم رهبری در نخستین نشست «اندیشه‌های راهبردی» به تاریخ ۱۰/۹/۱۳۸۹

[۱۱] – بخشی از قسمت های ابتدایی بخش اقتصاد، با تغییراتی برگرفته از مقاله ای است که هویت نویسنده‌ی آن مشخص نیست.

[۱۲] – اشاره دارد به انتقاد بر خرید و فروش کالاهای اسرائیلی در کشور

[۱۳] – در این رابطه مولی الموحدین حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام می فرماید:

((لِلْمُؤْمِنِ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ فَسَاعَهٌ یُنَاجِی فِیهَا رَبَّهُ وَ سَاعَهٌ یَرُمُّ مَعَاشَهُ وَ سَاعَهٌ یُخَلِّی بَیْنَ نَفْسِهِ وَ بَیْنَ لَذَّتِهَا فِیمَا یَحِلُّ وَ یَجْمُل))

((مؤمن وقت و ساعات خود را به سه قسمت تقسیم می کند. ساعتی که در آن با پروردگارش راز و نیاز می نماید، ساعتی که در آن معاش خود را اصلاح کند و ساعتی که بین خود و بین لذت و خوشی آنچه حلال و نیکو و زیباست می گذارد.)) نهج البلاغه فیض، کلمات قصار، شماره ۳۸۲٫

[۱۴] – متاسفانه به دلیل ازدیاد کالاهای اسرائیلی در کشور باید در انتخاب و خرید این کالاها دقت لازم را به کار برده و نسبت به شناخت آنها مطالعات لازم انجام پذیرد.

[۱۵] – برداشتی از تحلیل استاد حسن عباسی

[۱۶] – برخی از منافعی که در کمک به کشورهای مسلمان عاید می شود:

۱- استحکام روابط بین کشورهای اسلامی و در نهایت اتحاد بین آنها.

۲- تکثیر و انتشار عقاید خود به کشورهای دیگر که موجب ایجاد امنیت و یارگیری جهانی برای کشور می شود.

۳- تضعیف دشمن کشورهای اسلامی و کاهش خطر احتمالی حمله این کشورها به کشور.

۴- دور نگه داشتن دشمن از مرزهای کشور. و…

—————————–

به قلم سید محمد زاهدی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.