ورامین پورتال جامع شهرستان ورامین
همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد با عنوان «حرکت به سوی کشوری بدون فساد» که با ابتکار دولت در روز جهانی مبارزه با فساد اداری با دعوت از عالی ترین مقامات سه قوه برگزار شد بار دیگر به برخی از بحث ها در زمینه عزم و صداقت مسئولان در امر مبارزه با فساد دامن زد.
به نظر نگارنده به عنوان یکی از شرکت کنندگان در این همایش، در میان تمام سخنرانی‌ها و حواشی این نشست یقینا، پی‌نوشت مقام معظم رهبری بر نامه جهانگیری بود که در آن مرقوم فرموده بودند که: «این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند؟» شاه بیت همایش بوده است.
مرقومه مقام معظم رهبری نشان می‌دهد که شعارهای پر طمطراقی که در سیزده سال گذشته از سوی قوای مختلف کشور ایراد شده نتوانسته است تاثیر قابل توجهی در زمینه مهار فساد داشته باشد و پیچک فساد نیز هم پای گسترش ادبیات ضد فساد به رشد و تنیدگی خود در سطوح مختلف ادامه داده و روش های فسادانگیز نیز پیچیده تر از پیش شده است.
برگزاری همایش‌های بدون نتیجه و تکرار ملال‌آور مبانی نظری مبارزه با فساد اداری نظیر شفافیت، انحصار شکنی و عدم تبعیض پس از بیش از یک دهه سخنرانی و مصاحبه و جدال بر سر این موضوع به امری بی‌حاصل تبدیل شده است که کمتر به عرصه عمل رسیده و هر از چندگاه پرونده‌ای کلان‌تر از پرونده‌های مفاسد اقتصادی پیشین در دستگاه قضا گشوده می‌شود و آثار مخربی را بر افکار عمومی بر جای می‌گذارد.
متاسفانه دولت روحانی نیز که از آغاز کار، مانور بر ناکارآمدی و فساد در دولت گذشته را برگ برنده خود در برابر منتقدان می‌داند، بجای اقدام عملی در جهت مبارزه با فساد، بر نمایش گسترده و رسانه ای در زمینه مبارزه با مفسدان پرداخته و بجای اصلاح ساختارها و از بین بردن بسترهای رشد فساد، به ارائه امار و ارقام در زمینه افزایش جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌پردازد و این همه در حالی است که آمارهای قضایی و سلامت‌سنجی اداری، کاهشی در این زمینه نشان نمی‌دهد و هنوز مهمترین بسترهای رشد فساد در حوزه نفت و بانک شدیدا مستعد سوء‌استفاده هستند و وزارت نفت و بانک مرکزی اقدام موثر در زمینه شکایت از افراد فاسد انجام نمی‌دهند.
در حالی که در چشم انداز بیست ساله نظام قرار است کشوری «به دور از فقر، فساد و تبعیض» داشته باشیم، از آغاز ابلاغ سند چشم‌انداز تا کنون و با گذشت دو برنامه ۵ ساله، نه تنها در زمینه کاهش فساد رشدی نداشته‌ایم بلکه در مواردی دچار افت نیز بوده‌ایم و برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز تنها دو برنامه ۵ ساله فرصت داریم که لازم است دولت با تغییر رویکرد و بجای سیاسی کاری و اقدامات نمایشی به مبارزه جدی، موثر و قاطع با فساد روی آورد.
با وجود آنکه هر سه قوه خود را متولی مبارزه با فساد می‌دانند و در فرمان هشت ماد‌ای مقام معظم رهبری نیز برای ایشان وظایفی در این زمینه تبیین شده است متاسفانه باید گفت که مبارزه با فساد اولویت هیچیک از دستگاه ها نیست و دولت‌ها نیز از این عنوان بیشتر به عنوان چماقی برای راندن رقیب سیاسی استفاده می‌کنند و هیچیک از دستگاه‌ها کارنامه روشنی در زمینه مبارزه با فساد ندراند و سخنرانی‌های همایش دیروز تنها بیان دغدغه‌ها و نگرانی‌ها در این حوزه بوده است.
شاید بهتر باشد مدیران ارشد در هر سه قوه بجای موج سواری بر روی فرمان هشت ماده ای رهبر معظم نقلاب، به ارائه اقدامات عملی خود در این زمینه و نتایج آن بپردازند.
آقای روحانی که چندی است با مناسبت یا بی مناسبت منتقدان خود را به تازیانه تعریض کنایه می‌نوازد در این همایش نیز به برخی از دستگاه‌های متولی مبارزه با فاسد اقتصادی حمله کرد و صلاحیت آنان در این زمینه را زیر سوال برد.
آقای رییس جمهور در حالی درباره لزوم مبارزه با فساد داد سخن می دهد که برخی از مدیران ارشد دولت وی در گذشته دارای پرونده‌های قضایی در این زمینه بوده‌اند و برخی دیگر نیز از مظنونان جدی به فساد هستند.
دولت نباید فراموش کند که مبارزه با فساد دستانی پاک می طلبد و با دستی که می خواهد با نا پاکی در بیفتد باید خود پاک باشد لذا دولت محترم بهتر است مبارزه با فساد را از خود شروع کرده و با طرد عناصر ناپاک یا بدنام، امید به مبارزه قاطع و بی ملاحظه را در میان دوستداران نظام تقویت کند.
به قلم سید علی هاشمی
